وضعت مصالح أمن ولاية عين تموشنت حدا لنشاط ما اعتبرته ''أكبر شبكة مختصة في المتاجرة في المخدرات وتبييض الأموال''، بحر الأسبوع الجاري، ينتمي أفرادها إلى عائلة واحدة، تبيّن أنها تملك عشرات العقارات في مختلف ولايات غرب البلاد.
التحقيق في هذه القضية، كما ذكر مدير الأمن الولائي لعين تموشنت في ندوة صحفية، أمس الأول، استغرق ستة أشهر، وشمل التحري الدقيق مظاهر ثـراء أفراد هذه العائلة، التي لم تكن مشهورة بالثـروة في ولاية النعامة التي تنحدر منها، وامتد إلى عدد من ولايات غرب البلاد، حيث يملك أفرادها عقارات اشتروها بتصاريح كاذبة.
وقد لفت انتباه مصالح الأمن شراء أفراد هذه العائلة للعديد من العقارات والممتلكات، باهظة الثمن، منها مساكن كبيرة، حمامات فاخرة، محطة توزيع الوقود، دون إثبات مصادر أموالها، كما إن أفرادها لا يملكون أي مشروع استثماري أو تجاري ظاهر في أي مجال من النشاط.
واكتشف المحققون أن أفراد هذه العائلة كانوا يستعملون بطاقات هوية مزوّرة تساعدهم في التنقل، والفرار من أحكام قضائية صدرت ضدهم والمتعلقة بالمتاجرة في المخدرات. وكانت قضية إبرام صفقة شراء محطة للوقود في ولاية عين تموشنت، بمبلغ 35 مليار سنتيم يضاف لها 10 ملايير سنتيم خاصة بالتوثيق بمثابة العملية التي أثارت الشكوك حول نشاط هذه العائلة، خاصة وأنها تعمد إلى تسجيل عقود ممتلكاتها باسم الابن الأصغر، كونه غير متورط سابقا في أي قضية. وقدرت مصالح الأمن، من خلال تحرياتها، قيمة العقارات التي تملكها العائلة بـ160 مليار سنتيم.
رد مع اقتباس
