السلطان عثمان الثاني (1618-1622م)
اعتلى السلطان عثمان الثاني الحكم وهو في الثالثة عشرة من عمره. كان شخصيَّةً فذَّة! تلقَّى السلطان في طفولته تربيةً راقيةً متميِّزة. كان -على الرغم من صغر سنه- صاحب قدراتٍ قياديَّةٍ ومهاريَّةٍ تفوق عمره بكثير[1]. كان متديِّنًا ومحبًّا للشريعة. -أيضًا- كان شاعرًا موهوبًا، ويتكلَّم عدَّة لغات[2]. طموحه كان عاليًا، وأفكاره الابتكاريَّة سبقت عصره.
كان من الممكن أن يكون نموذجًا مشابهًا للسلطان الفاتح رحمه الله، أو قريبًا منه، غير أن البيئة العثمانية اختلفت كثيرًا في زمن عثمان الثاني عن زمن سلفه محمد الفاتح، وكان من الممكن للدولة أن تنتقل مع السلطان الشاب نقلةً نوعيَّةً للأمام، لولا أن فترة حكمه تميَّزت بوجود بعض المشكلات الكبرى التي حالت دون ذلك، فلم يظهر أثرٌ جيِّدٌ لهذه الفترة؛ بل على العكس حدثت الاضطرابات الشديدة التي وصلت إلى درجةٍ لم تصل إليها قبل ذلك في التاريخ العثماني حتى هذه اللحظة. من هذه المشكلات أرصدُ ثلاثًا؛ لعلها الأكبر من وجهة نظري.
أوَّل هذه المشكلات عدم وجود عنصر نسائي يدعم عثمان الثاني في قصر الحريم! قد يعتقد بعضهم أن هذه مشكلةٌ يسيرة؛ ولكن بدراسة الحقبة التي نحن بصددها يتبيَّن عكس ذلك! لقد كانت النساء هنَّ المتصرِّفات في الأمور السياسيَّة كلِّها تقريبًا من خلف ستار السلطان؛ وذلك منذ عهد السلطان سليم الثاني (1566-1574م)، وخاصَّةً السلطانة الوالدة (أم السلطان)، ولم يكن هذا أمرًا خافيًا على أحد، أو يستحي منه أحد؛ إنما كان أمرًا شبه رسمي، إلى درجة أن السلطانة الوالدة كانت تتقاضى راتبًا مجزيًا على ذلك[3].
كان الوضع الاجتماعي والاقتصادي المرموق للسلطانة الوالدة، وكذلك لزوجات السلطان، يجعل التنافس على هذا المركز محمومًا بين نساء القصر؛ ومِنْ ثَمَّ كثرت الفتن والمؤامرات التي كانت تُؤثِّر على مسيرة الدولة دون شك، خاصَّةً في حالة ضعف شخصيَّة السلطان. كَسَرَ السلطان أحمد الأول (1603-1617م) حلقة سيطرة النساء؛ لكنه لم يَمْحُها بالكلِّيَّة؛ بل ظلَّ النساء يترقَّبون الفرصة لممارسة المهمَّة التي اعتادوا عليها في القصر منذ عقودٍ متتالية. بوفاة السلطان أحمد الأول تجدَّد نشاط النساء في القصر. كان السلطان الجديد عثمان الثاني فاقدًا للدعم النسائي لكونه يتيمَ الأم؛ فقد ماتت أمُّه ماه فيروز[4]، أو نُفِيَت في بعض الروايات[5]، وهو في السادسة من عمره، ولم يكن قد تزوَّج بعد، فصارت مؤامرات قصر الحريم كلها ضدَّه لا معه.
لا يَحْسَب أحدٌ أن هذه المؤامرات كانت تافهةً أو سطحيَّة؛ لأنه في ظلِّ الفساد الذي انتشر في دواليب الحكومة صار لكلِّ امرأةٍ من نساء القصر داعمون من الوزراء، وقادة الجيش، وخاصَّةً الإنكشارية، وكذلك الصدور العظام، وأحيانًا العلماء. إن الحرب بين النساء -في هذه الفترة- على السلطة يمكن أن تُحْدِث فتنةً حقيقيَّةً في الدولة يتقاتل فيها أكبر رموز الحكم! في هذا التوقيت الذي استلم فيه عثمان الثاني وُجِدَت امرأتان قويَّتان في قصر الحريم؛ السلطانة حليمة، والسلطانة قُسِم! أمَّا الأولى فهي والدة السلطان المريض المخلوع مصطفى الأول[6]، وأمَّا الثانية فهي زوجة السلطان الراحل أحمد الأول، وهي في الوقت نفسه أمٌّ لخمسةٍ من أبنائه الذكور[7] ليس منهم البكر عثمان الثاني! عندما تولى السلطان مصطفى الأول الحكم كانت السلطانة حليمة تحكم البلاد في ظلِّ وجود ابنها المريض، وكانت تحمل وظيفة «وصيَّة العرش» (Regent) بشكلٍ رسميٍّ تمامًا[8].
كان عزل ابنها في فبراير 1618م يعني عزلها عن المنصب المرموق والمال! تولَّى عثمان، الابن الكبير، وعَيْنُ السلطانةِ قُسِم على الحكم لابنها محمد، وهو أكبر أولادها. إنها ترغب في المركز المرموق جدًّا (والدة السلطان)، وترغب في الأموال المتحصَّلة من ورائه، وترغب كذلك في الحفاظ على حياة أبنائها الذين من الممكن أن يتعرَّضوا للقتل إذا رغب في ذلك السلطان الجديد، كما أنها من الأصل تحبُّ القيادة، وتتمتَّع بمهارات التأثير والتواصل، وهي؛ كما سمَّاها زوجها الراحل: قائدة القطيع! هذا الوضع المعقَّد سيخلق لعثمان الثاني أجواء غير عاديَّة من الاضطراب!
المشكلة الثانية في فترة حكم عثمان الثاني كانت في الإنكشارية! ذكرنا قبل ذلك أن أحد أكبر مشكلات القرن السابع عشر هي انفلات الإنكشارية نتيجة عوامل كثيرة. صار قادة الإنكشارية يتصرَّفون كدولةٍ داخل الدولة. أعطتهم قوَّة السلاح، وأهميَّة المناصب التي يحتلُّونها، وكثرة علاقاتهم مع الوزراء، وحكَّام الولايات، ونساء القصر، هيمنةً كبيرةً على الأمور. أضاف ضعف شخصيَّات السلاطين في العقود التي تلت سليمان القانوني أثرًا سلبيًّا على الموقف. الآن يتولى الحكم طفلٌ في الثالثة عشرة من عمره. لا يُنْتَظر من مراكز القوى المتوحِّشة في الإنكشارية أن تقبل بطاعته بسهولة!
أمَّا المشكلة الثالثة والأخيرة في هذا التحليل فكانت في عثمان الثاني نفسه! إنه على الرغم من قدراته الفائقة فإنه يبدو لي متسرِّعًا في خطواته. كانت أفكاره الابتكاريَّة والإصلاحيَّة تحتاج إلى سنوات طويلة أو عقود لتنفيذها؛ ولكنه كان يُريد إتمام كلِّ شيءٍ في أقرب وقت. هذه العجلة قادت إلى كوارث كبرى كان هو أوَّل ضحاياها! أحسب أن تسرُّعَه هذا نتيجة شبابه وقلَّة خبرته، كما أنه افتقد إلى الناصح الأمين من رجال حكومته، فلم يكن عهده مشهورًا بالحكماء السياسيِّين، أو لعله لم يُحْسِن اختيار بطانته لنقص خبرته. قال النَّبِيُّ ﷺ: «مَا بَعَثَ اللهُ مِنْ نَبِيٍّ، وَلاَ اسْتَخْلَفَ مِنْ خَلِيفَةٍ، إِلَّا كَانَتْ لَهُ بِطَانَتَانِ: بِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالمَعْرُوفِ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، وَبِطَانَةٌ تَأْمُرُهُ بِالشَّرِّ وَتَحُضُّهُ عَلَيْهِ، فَالْمَعْصُومُ مَنْ عَصَمَ اللهُ تَعَالَى»[9].
انتهاء الحرب مع الصفويين، وصلح سِراڤ:
استلم عثمان الثاني الحكم والأمور مستقرَّةٌ على الجبهة الأوروبية؛ بل ستنشغل أوروبا بنفسها حالًا عندما تندلع فيها الحرب المريرة المعروفة بحرب الثلاثين عامًا (1618-1648م)[10]. لم يكن الوضع كذلك في الجبهة الشرقيَّة؛ إذ كان الشاه عباس ممتنعًا عن دفع ضريبة الحرير إلى الدولة العثمانية، ممَّا أثار القلاقل بين الدولتين قبيل وفاة السلطان أحمد الأول[11]. أمَّا على المستوى الداخلي فكان الوضع يبدو هادئًا لانتهاء تمرُّدات الأناضول، والشام، والعراق، وإن كانت ولاية السلطان الصغير ستُثير وساوس مراكز القوى دون شك.
في السنة نفسها التي استلم فيها عثمان الثاني الحكم أخرج جيشًا لإجبار الدولة الصفوية على تنفيذ اتِّفاق معاهدة نصوح باشا المبرمة عام 1612م. تعرَّض الجيش لكمينٍ صفويٍّ وعدَّة خسائر؛ لكنَّه في النهاية أكمل الطريق، وهدَّد أردبيل شمال غرب إيران بشكلٍ مباشر. طلب الشاه عباس الأول الصلح مرَّةً ثانية، ووافق العثمانيون[12]، فعُقِدَت معاهدة سِراڤ Serav (نسبةً إلى المكان الذي عُقِدَت فيه) في 26 سبتمبر 1618م[13]، وخُفِّضَت في هذه المعاهدة الضريبة على الدولة الصفوية إلى مائة بالة من الحرير سنويًّا بدلًا من مائتين[14]. هذه المعاهدة كشفت عن حالة التوازن التي وصلت إليها القوَّتان؛ العثمانية والصفوية، والتي ستظلُّ دائمةً بعد ذلك. قد تعلو أحيانًا القوَّة الصفوية فيُسيطرون على بغداد أو بعض مدن الأناضول، وقد تعلو القوَّة العثمانية فيُسيطرون على تبريز، أو بعض مدن أذربيچان؛ لكن سيكون هذا دومًا بشكلٍ مؤقت.
الإصلاحات القاتلة! مقتل السلطان عثمان الثاني: (1622م)
رجع السلطان عثمان الثاني إلى إسطنبول في 25 يناير 1622م. من لحظة رجوعه وهو يُحَمِّل قيادات الجيش -وخاصَّةً الإنكشارية- مسئوليَّة الموقف المتعادل الذي وصلت إليه الحرب، والتوقيع الاضطراري لمعاهدة خوتين. لم يقف لوم السلطان للإنكشارية على الكلام فقط؛ ولكنه بدأ في خطواتٍ عمليَّةٍ سريعة لإصلاح الوضع الذي وصل إليه الجيش. قرَّر السلطان إحلال فرقة جيشٍ جديدةٍ مكان الإنكشارية الذين أطغتهم القوَّة، وأخرجتهم عن طبيعة الجيش المجاهد. لم يكن إعلانه عن عزمه هذا صريحًا؛ إنما حاول أن يعمل في الخفاء قدر ما يستطيع. راسل السلطان سِرًّا عددًا من حكَّام الولايات، وخاصَّةً في الأناضول والشام[15]، وكذلك بعض قيادات الجيش المقرَّبين له، وأخبرهم بعزمه، وبدأ في تجميع الجنود للجيش الجديد، معتمدًا في ذلك على الفلاحين الأتراك، ومجمِّعًا إيَّاهم في عددٍ من المدن العثمانية أهمها بورصا[16].
في بلدٍ يموج بالأحزاب المتعارضة لا يبقى أمرٌ كهذا سِرًّا! أظهر الإنكشارية علنًا اعتراضهم على تكوين الجيش الجديد، وبدءوا في عقد الاجتماعات المضادَّة، وصَعَّد السلطان الأمر وأغلق المقاهي التي يستخدمها الإنكشارية في التباحث والتآمر. بدأت الثورات المسلحة تتحرَّك في شوارع إسطنبول[17]. أدرك السلطان عثمان الثاني أن الأمر قد يتطوَّر فأراد أن ينتقل إلى بورصا؛ حيث التجمُّع الأكبر للجنود الجدد الذين يجمعهم؛ ولكنه لم يُعلن وجهته الصريحة؛ إنما أعلن أنه ذاهبٌ للحج[18]! لم يحج قبل ذلك -ولا بعد ذلك- سلطان عثماني[19]! بعضهم يفترض أنه كان متوجِّهًا إلى مصر أو الشام لجمع الجنود لمقاومة الإنكشارية[20]. اعترض الإنكشارية على خروج السلطان للحج، وأتوا بفتوى من شيخ الإسلام بأن بقاء السلطان لإدارة شئون الدولة والعمل في مصالح الناس، أعلى من الحج. مزَّق السلطان عثمان الثاني الفتوى في وجوه الإنكشارية، وأعلن عن تصميمه للخروج. حاصر الإنكشارية القصر الحاكم في 18 مايو 1622م، ثم اقتحموه في 19 مايو ليقتلوا الصدر الأعظم ديلاور باشا[21]، ثم تفاقم الأمر في 20 مايو حين أمسك المتمرِّدون العسكريُّون بالسلطان الشابِّ وقتلوه[22][23]!
هذه هي المرَّة الأولى في التاريخ العثماني التي تحدث فيها مثل هذه الفاجعة!
لا شَكَّ أنه كان وراء الأمر عددٌ كبيرٌ من المتآمرين. لم يمتلك الإنكشارية آنذاك الجرأة التي تدفعهم لقتل سلطانٍ لولا أنهم مدعومون بقوًى كثيرةٍ مناهضةٍ لحكم عثمان الثاني. كانت هناك السلطانة الوالدة قُسِم، التي قُتِلَ ولدها وليُّ العهد محمد، والتي هي أمٌّ في الوقت نفسه لوليِّ العهد الجديد مراد، وكانت هناك السلطانة الوالدة الأخرى حليمة أم السلطان السابق مصطفى الأول، الذي عُزِل منذ أربعة أعوامٍ لجنونه، وكانت تحكم البلاد فعليًّا من ورائه، وكانت هناك قياداتٌ عسكريَّةٌ تتوقَّع إزاحتها في القريب العاجل؛ بل كان هناك علماءٌ لا يوافقون السلطان الشابَّ على إجراءاته الإصلاحيَّة.
اجتمع هؤلاء وغيرهم على الجريمة الآثمة، وقتلوا رجلًا كان يسعى لإنقاذ البلاد من شَرٍّ مستطيرٍ سيعصف بها في العقود القادمة، وهو شرُّ الجنود التي تمتلك القوَّة ولا يحكمها دينٌ، ولا خُلُقٌ، ولا منطق. ستكون معاناة الدولة العثمانية كبيرةً من الإنكشارية، ولَيْتَهم ساعدوا السلطان عثمان الثاني في إصلاحاته بدلًا من السكوت على قتله!
كان السلطان عثمان الثاني متفانيًا في خدمة الدولة العثمانية؛ لكنه لم يكن ناضجًا بعد. أدَّت خطواته المتسارعة هذه إلى هذه النتيجة المفجعة، ولعله لو تروَّى لحقَّق الأفضل له وللأمَّة. ليس من الصواب أن يقوم المصلح بالإصلاح الشامل بشكلٍ كاملٍ وسريع؛ إنما الأولى الخطوات المتأنِّية، ولو استتبع ذلك ترك بعض المنكرات أو المفاسد. ما أروع أن نسترجع في هذا الموقف الحوار الذي دار بين عمر بن عبد العزيز، الخليفة الأموي العظيم، وبين ابنه عبد الملك، الذي يحثُّه على سرعة الإصلاح. قال عبد الملك بن عمر بن عبد العزيز لأبيه: يا أبت، مالك لا تُنفِّذ الأمور؟ فو الله ما أبالي لو أن القدور غلت بي وبك في الحق! قال له عمر: «لا تعجل يا بنيَّ؛ فإنَّ الله ذمَّ الخمر في القرآن مرَّتين وحرَّمها في الثالثة، وأنا أخاف أن أحمل الحقَّ على الناس جملة، فيدفعونه جملة، ويكون من ذلك فتنة»[24].
لقد حمل عثمان الثاني رحمه الله -لقلة خبرته- الناس على الحقِّ جملةً، فدفعوه جملةً، وكانت الكارثة! يُذكِّرني عثمان الثاني بالسلطان محمد الفاتح في ولايته الأولى، عندما تنازل أبوه مراد الثاني له عن العرش وهو في الثانية عشرة من عمره، فكان أداؤه مخيِّبًا، وتصاعدت الثورات ضدَّه، وكان من الممكن أن تحدث كارثة، لولا رجوع مراد الثاني إلى الحكم، وسيطرته على الأمور. كان السلطان الفاتح في هذه المرحلة عظيم الأهداف، وواضح الرغبة في نفع الأمَّة؛ لكنَّه كان قليل الخبرة، متسرِّعًا، ثم بعد ذلك بأعوام عندما استلم الحكم وهو في التاسعة عشرة من عمره رأينا رجلًا آخر؛ حكيمًا، حازمًا، هادئًا، يختار الأصلح ولو لم يكن الأمثل. لم يكن إلى جوار عثمان الثاني رجل كمراد الثاني يمكن أن يصلح الأوضاع فأفضى الأمر في النهاية إلى هذه الخاتمة المؤسفة.
لم تكن هذه الحادثة عابرة في التاريخ العثماني. أعطى الشعب لعثمان الثاني لقب «الشهيد»، وكان قد حاز قبل ذلك لقب «الغازي» لكونه جاهد بنفسه ضدَّ بولندا[25]، وظلَّ الناس يتذاكرون قصته بشكلٍ لافت، بل زاد الحديث عنه في القرن التاسع عشر، أي بعد وفاته بأكثر من قرنين، وذلك حين بدأت حملات الإصلاح في الدولة العثمانية، فكان عثمان الثاني مثالًا للمصلِح الذي دفع حياته ثمنًا لمحاولاته الإصلاحيَّة، وبذلك فتح الباب لغيره من المصلحين[26].[27].
[1] أوزتونا، يلماز: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: عدنان محمود سلمان، مراجعة وتنقيح: محمود الأنصاري، مؤسسة فيصل للتمويل، إستانبول، 1988 الصفحات 1/463، 464.
[2] آق كوندز، أحمد؛ وأوزتورك، سعيد: الدولة العثمانية المجهولة، وقف البحوث العثمانية، إسطنبول، 2008 صفحة 289.
[3] Peirce, Leslie Penn: The Imperial Harem: Women and Sovereignty in the Ottoman Empire, Oxford University Press, New York, USA, 1993., p. 214.
[4] Tezcan, Baki: The Debut of Kösem Sultan's Political Career, Éditions Klincksieck, Turcica journal, Peeters Online Journals, Volume 40, 2008., p. 350.
[5] Peirce, 1993, p. 233.
[6] Börekçi, Günhan: Factions and Favorites at The Courts of Sultan Ahmed I (r. 1603-17) and his immediate predecessors, The Ohio State University, Columbus, Ohio, USA, 2010., p. 65.
[7] Gibb, Hamilton Alexander Rosskeen; Kramers, Johannes Hendrik; Lewis, Bernard; Pellat, Charles; Schacht, Joseph & et al.: The Encyclopaedia of Islam, Anmol Publications PVT, 2000., et al., 2000, vol. 5, pp. 423-424.
[8] Peirce, 1993, p. 127.
[9] البخاري: كتاب الأحكام، باب بطانة الإمام وأهل مشورته (6773) واللفظ له، والنسائي (7825)، وأحمد (11360).
[10] موسنيه، رولان: تاريخ الحضارات العام «القرنان السادس عشر والسابع عشر»، إشراف: موريس كروزيه، ترجمة: يوسف أسعد داغر، فريد م. داغر، منشورات عويدات، بيروت-باريس، الطبعة الثانية، 1987م. صفحة 4/236.
[11] Tucker, Spencer C. (Editor): Middle East Conflicts from Ancient Egypt to the 21st Century: An Encyclopedia and Document Collection, ABC-CLIO, Santa Barbara, California, USA, 2019., vol. 2, p. 876.
[12] Tezcan, 2010, p. 132.
[13] Shaw, Stanford Jay: History of the Ottoman Empire and Modern Turkey: Empire of the Gazis: The Rise and Decline of the Ottoman Empire, 1280–1808, Volume I, Cambridge University Press, New York, USA, 1976., vol. 1, p. 189.
[14] Ateş, Sabri: Ottoman-Iranian Borderlands: Making a Boundary, 1843-1914, Cambridge University Press, New York, USA, 2013., p. 22.
[15] آق كوندز، وأوزتورك، 2008 صفحة 290.
[16] Tezcan, 2010, p. 141.
[17] فريد، محمد: تاريخ الدولة العلية العثمانية، تحقيق: إحسان حقي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1401هـ=1981م. صفحة 278.
[18] بچوي، 2015 صفحة 2/441.
[19] آق كوندز، وأوزتورك، 2008 الصفحات 291-293.
[20] آصاف، عزتلو يوسف: تاريخ سلاطين بني عثمان من أول نشأتهم حتى الآن، تقديم: محمد زينهم محمد عزب، مكتبة مدبولي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1415هـ=1995م. صفحة 77.
[21] أوزتونا، 1988 الصفحات 1/461، 462.
[22] مانتران، روبير: الدولة العثمانية في القرن السابع عشر: اتجاه إلى الاستقرار أم انحدار، ضمن كتاب: مانتران، روبير: تاريخ الدولة العثمانية، ترجمة: بشير السباعي، دار الفكر للدراسات والنشر والتوزيع، القاهرة–باريس، الطبعة الأولى، 1993م (ب). صفحة 1/352.
[23] فريد، 1981 صفحة 278.
[24] ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد بن محمد بن عبد ربه ابن حبيب ابن حدير بن سالم: العقد الفريد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404هـ=1984م، صفحة 5/185.
[25] أوزتونا، 1988 صفحة 1/464.
[26] Gürpınar, Doğan: Ottoman/Turkish Visions of the Nation, 1860-1950, The Palgrave Macmillan, NewYork, USA, 2013., p. 32.
[27] انظر: دكتور راغب السرجاني: قصة الدولة العثمانية من النشأة إلى السقوط، مكتبة الصفا للنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى، 1442هـ= 2021م، 1/ 633- 636، 640- 642.
رد مع اقتباس
