السومرية نيوز/ البصرة
دعا مجلس محافظة البصرة، الجمعة، وزارة النفط الى عدم معاقبة موظفي شركة نفط الجنوب الذين تظاهروا قبل أيام داخل مقر الشركة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ومنحهم أرباحاً متراكمة منذ ثلاث سنوات.
وقال نائب رئيس المجلس أحمد السليطي في مؤتمر صحافي عقده في مقر المجلس وحضرته "السومرية نيوز"، إن "المجلس تلقى شكاوى من موظفين في شركة نفط الجنوب عبروا فيها عن مخاوفهم بعد تلقيهم تهديدات بمعاقبتهم إدارياً من قبل وزارة النفط بسبب مشاركتهم في تظاهرات طالبوا فيها بحقوقهم"، مبيناً أن "المجلس لن يسمح بمعاقبة أي موظف في الشركة لمجرد أنه تظاهر سلمياً للمطالبة بتحسين ظروف عمله".
ولفت السليطي، وهو رجل دين بارز في البصرة، الى أن "الوزارة طلبت من إدارة الشركة تزويدها بأسماء الذين ساهموا في تنظيم التظاهرات لغرض معاقبتهم"، مضيفاً أن "تلك الإجراءات التعسفية غير مقبولة لانها مخالفة للدستور، ويجب السماح للعاملين في الشركة بالتظاهر وعلى القوات الأمنية توفير الحماية لهم أسوة بالمتظاهرين المؤيدين للحكومة".
وأشار نائب رئيس المجلس الى أن "موظفي شركة الحفر العراقية يعتزمون الخروج بتظاهرة في الاسبوع المقبل للمطالبة بحقوقهم، إلا أن إدارة الشركة استبقت التظاهرة بعاقبة أربعة من منظميها والداعين لها عبر نقلهم للعمل محافظة أخرى"، معتبراً أن "تلك التجاوزات إذا استمرت فإن بعض أعضاء مجلس المحافظة سيشاركون مع الموظفين في تظاهراتهم".
وكان العشرات من موظفي شركة نفط الجنوب تظاهروا يوم الأربعاء الماضي داخل مقر إدارة الشركة في البصرة للمطالبة بتحسين ظروف عملهم ومنحهم أرباحاً متراكمة منذ عام 2010 وتوفير الرعاية الصحية للعاملين منهم في حقول نفطية ملوثة باليورانيوم، وجاءت التظاهرة بعد أقل من اسبوع على تنظيم تظاهرة مشابهة، وفي التظاهرة الثانية منع بعض الإعلاميين من التصوير بالقوة من قبل أشخاص يرتدون الزي المدني ويزعمون انتسابهم الى الإستخبارات، وأحدهم إدعى تلقيه أوامر مباشرة من المدير العام تقضي بإبعاد الإعلاميين عن موقع إحتشاد المتظاهرين.
يذكر أن شركة نفط الجنوب التي يقع مقرها في محافظة البصرة هي أكبر وأهم شركة في العراق، ويعمل فيها ما لايقل عن 20 ألف موظف يتوزعون على عشرات الحقول والمنشآت النفطية والإدارية، وبلغت الشركة التي تأسست عام 1969 قمة إزدهارها خلال السبعينيات عندما وصل إنتاجها الى مليونين و750 ألف برميل يومياً، إلا أن الكثير من منشآتها ومستودعاتها تعرضت الى التدمير في خلال الحرب العراقية الايرانية (1980-1988)، كما أسهمت حرب الخليج الثانية التي إندلعت عام 1991 في تدمير المزيد من المنشآت، أما في عام 2003 فقد تعرضت غالبية مواقعها الى أعمال نهب وتخريب أضرت بنحو (80-90%) منها، بحيث لم يتعد انتاج الشركة من النفط الخام خلال النصف الثاني من عام 2003 الـ 150 الف برميل يومياً، لكن الشركة عاودت النهوض مجدداً وتمكنت من استعادة عافيتها تدريجياً، حتى إرتفع معدل إنتاجها في الآونة الأخيرة الى مليونين و260 ألف برميل يومياً.