عادت قضية اللاجئين العراقيين المرفوضة طلبات لجوئهم في هولندا إلى الواجهة بعد زيارة قامت بها الأمينة العامة لوزارة الخارجية الهولندية إلى بغداد قبل ايام. وتناقلت وسائل إعلام عراقية بياناً صادراً عن مجلس النواب العراقي تحدث فيه عن نية هولندا إعادة 15 ألف لاجي عراقي.
لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الهولندية أوضح في رد مكتوب لإذاعة هولندا العالمية أن الرقم الذي جاء في بيان مجلس النواب العراقي ناتج عن 'سوء فهم' وأكد أن الأمر يتعلق بـ 1500 طالب لجوء عراقي رفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي بعد أن استنفدوا كل الوسائل القانونية المتاحة للاعتراض والاستئناف.
وكانت صحيفة 'العالم' العراقية اليومية ومواقع الكترونية عراقية قد نشرت مقتطفات من بيان صادر عن المكتب الإعلامي لمجلس النواب تحدث عن زيارة السيدة رينيه جونز بوس التي وصفها البيان بأنها 'وكيلة وزير الخارجية' الهولندية إلى العراق ولقائها مع السيدة لقاء وردي، رئيسة لجنة المهاجرين والمهجرين والمغتربين النيابية. وحسب البيان فإن المسؤولة الهولندية قد أبلغت النائبة العراقية بأن هولندا ستقوم بإعادة 15 ألف لاجئ عراقي بشكل قسري. واضاف البيان أن النائبة العراقية طلبت أن يكون هناك تنسيق بين الجانبين العراقي والهولندي في هذا المجال، كما دعت إلى أن يقوم وفد من اللجنة النيابية التي ترأسها بزيارة إلى هولندا للاطلاع عن قرب على أوضاع اللاجئين العراقيين.
وعلى ضوء البيان الرسمي الصادر من مجلس النواب العراقي اتصل القسم العربي بإذاعة هولندا العالمية بوزارة الخارجية للتأكد من صحة المعلومات التي تضمنها البيان. وأجاب المتحدث باسم الوزارة، السيد كريستوف برومرزبيغر برسالة الكترونية مقتضبة قال فيها إن الرقم المذكور هو 'سوء فهم' وأن الأمر يتعلق بـ 1500 طالب لجوء عراقي حـُسمت طلباتهم بالرفض.
يـُذكر ايضاً أن السيدة رينيه جونز بوس لا تشغل منصباً سياسيا في الحكومة الهولندية وإنما تشغل منصب الأمينة العامة لوزارة الخارجية، أي أنها رئيسة الموظفين في الوزارة.
وكان العراق وهولندا قد وقعا في العام الماضي مذكرة تفاهم تم الاتفاق فيها على أن يوافق العراق على استقبال طالبي اللجوء الذين رفضت طلبات لجوئهم بشكل نهائي، على أن تساهم هولندا في تمويل برامج لإعادة دمج العائدين في المجتمع العراقي.
رد مع اقتباس
