كشف مصدر في هيأة التقاعد الوطنية، ان الهيأة تتنظر رداً من مجلس الوزراء على مخاطباتها المتكررة بشأن زيادة رواتب المتقاعدين.
وقال المصدر ، ان "موضوع زيادة الرواتب ليس للهيأة صلاحية به كونه قرار يتعلق بمجلس الوزراء وتشريع قانون بمجلس النواب".
ولفت الى "مخاطبة مجلس الوزراء عبر وزارة المالية ولمرات عدة بزيادة الرواتب وفق المادة 36 من قانون التقاعد الموحد التي تنص على صلاحية مجلس الوزراء بزيادة الرواتب اذا كانت هناك وفرة مالية ولم تصلنا إجابة حتى الآن".
وأكد المصدر "استعداد هيأة التقاعد بتطبيق القرار بخصوص الزيادة فور صدوره وهو ليس بالأمر الصعب" مبينا ان "هيأة التقاعد جهة تنفيذية تعمل بحسب التعليمات والضوابط الواردة من الجهات المعنية، وليست لها صلاحية تتعلق بهذا الأمر".
يشار الى ان عدة تظاهرات تشهدها العاصمة بغداد بين فترة وأخرى من شريحة المتقاعدين مطالبين بزيادة رواتبهم كونها لم تعد تفي بمتطلباتهم المعيشة وارتفاع الأسعار بعد رفع صرف الدولار ونزول قيمة الدينار العراقي مقابل العملة الأجنبية.
يذكر ان مجلس الوزراء وافق خلال العام 2019 على مشروع تعديل قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 كجزء من حزمة الإصلاحات التي اطلقتها للاستجابة إلى مطالب المتظاهرين، ليتضمن: إحالة الموظف على التقاعد عند بلوغه سن (60) عاما وإلغاء جميع الاستثناءات، وكذلك إحالة موظف الخدمة الجامعية على التقاعد عند اكماله سن (63) سنة، ويجوز التمديد للاختصاصات النادرة ومن تمس الحاجة الى خدماته بتوصية من مجلس الجامعة ومصادقة الوزير المختص، الى جانب تخفيض سن التقاعد للموظفين الراغبين بالإحالة على التقاعد وتقاضي رواتبه التقاعدية بعمر (45) عاما بدل (50) عاما إذا كانت لديه خدمة وظيفية لا تقل عن (15) عاما.
رد مع اقتباس
