السفارة التركية في بيرو - نورديك مونيتور
أكدت وثائق قضائية أن دبلوماسيين أتراكا تجسسوا على معلمين، وممثلي جمعيات محلية، ورجال أعمال أتراك يعيشون في دولة بيرو.
ووفق الوثائق، أرسل هؤلاء الدبلوماسيون عن الأشخاص الخاضعين للمراقبة والمعروفين بمعارضتهم لنظام رجب طيب أردوغان، إلى وزارة الخارجية في أنقرة.
واستخدمت المعلومات التي تضمنتها هذه التقارير لاحقا ضمن لائحة اتهام تتعلق بالإرهاب، حركها الادعاء العام ضد الأشخاص الذين خضعوا للرقابة.
ووفق قرار صادر عن المدعي العام آدم أكنجي بتاريخ 24 ديسمبر/كانون الأول 2018، فتح مكتب المدعي العام تحقيقا منفصلًا بشأن 16 شخصا من منتقدي أردوغان في بيرو، كانوا مدرجين بالقائمة التي أرسلها الدبلوماسيون الأتراك في هذا البلد، بدون أدلة دامغة على ارتكاب انتهاك.
ووجهت إلى هؤلاء الأشخاص تهمة الانتساب لجماعة إرهابية، بحسب ما نقله موقع "نورديك مونيتور" السويدي عن الوثائق القضائية.
وأرسل فيردا أكرمان السفير التركي في ليما، عاصمة بيرو، ملفات التجسس إلى وزارة الخارجية بين عامي 2014 و2018.
ويتعرض منتقدو النظام التركي في الخارج، لا سيما أعضاء حركة الداعية فتح الله جولن، لعمليات مراقبة، ومضايقات، وتهديدات بالقتل، والاختطاف، منذ قرر أردوغان التضحية بالحركة، واتهامها بتدبير مسرحية الانقلاب في صيف 2016، رغم نفيها ذلك.
وبخلاف التجسس والملاحقة القضائية، كثيرًا ما كان أنصار الحركة بالخارج يحرموا من الحصول على خدمات قنصلية، مثل: سلطة التوكيل الرسمي، وتسجيل المواليد، فضلا عن إلغاء جوازات سفرهم، ومصادرة ممتلكاتهم في تركيا، وملاحقة أفراد عائلاتهم على التراب التركي
رد مع اقتباس
