وزير الداخلية العراقي
قال وزير الداخلية العراقي، عثمان الغانمى، الإثنين، إن القوات الأمنية لن تنحاز لأي جهة بالانتخابات المقبلة وولاؤها للوطن فقط.
وتابع الغانمي في تصريحات للصحفيين "تحدي ملف السلاح المنفلت بدأ منذ سقوط النظام البائد والحكومة الحالية جاءت لفرض هيبة الدولة".
وأضاف "القوات الأجنبية في بلادنا موجودة بطلب عراقي لمقاتلة تنظيم داعش".
ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية المبكرة بالعراق في أكتوبر تشرين أول المقبل.
وتأتي الانتخابات التشريعية المبكرة استجابة إلى مطالب مظاهرات أكتوبر/تشرين الأول 2019 التي أرغمت رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي على تقديم استقالته والذهاب نحو تشريع قانون انتخابات جديد يضمن فرصا متساوية أمام جميع المرشحين.