ناقشت وزارة المالية، اليوم الأحد، تحديد سقوف الإنفاق في اطار موارنة العام ٢٠٢٢، اضافة الى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض.
وقالت الوزارة في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، إن الوزير علي عبدالأمير علاوي "ترأس اليوم، اجتماع الجلسة العشرون الخاصة بلجنة اعداد استراتيجية الموازنة العامة الاتحادية للمدى المتوسط ٢٠٢٢-٢٠٢٤ وبحضور كل من مستشاري رئيس الوزراء و وكيلي وزارتي المالية والتخطيط ومستشار وزارة المالية ورئيس الهيأة العامة لمراقبة تخصيصات الوزارات الاتحادية ورئيس الهيئة العامة للتقاعد وعدد من المدراء العامين ذوي العلاقة".
وناقش الإجتماع، وفق البيان، "جملة من المواضيع الإساسية ومنها تحديد سقوف الإنفاق من قبل وزارة المالية في اطار موارنة العام ٢٠٢٢، اضافة الى بحث موضوع الدين العام وتحديد سقوف القروض بضمنها القروض المستمرة ومتابعتها".
كما شهد الإجتماع، "إستكمال دراسة آلية تطبيق نموذج الموازنة المقترحة ومناقشة سبل اعداد وتنفيذ الموازنة الاتحادية للسنة المقبلة وفق محددات الواقع الاقتصادي الراهن وانسجاما مع التوجه الاصلاحي الذي تتبناه الحكومة العراقية الهادف الى اعداد موازنة نوعية تعتمد في جوهرها على الأداء والبرامج الانتاجية الواجب اتباعها".
وفي سياق اخر، جرى اثناء الجلسة "مناقشة تخصيصات الهيئة العامة للتقاعد ضمن موازنة العام القادم والتأكيد على دعم الصندوق التقاعدي بما يكفل تقديم افضل الخدمات التقاعدية لشريحة واسعة من المجتمع العراقي".
وشدد علاوي، على "اهمية الشروع بإعداد وتنفيذ مشروع الموازنة وفق الخطط الستراتيجية المعدُة والداعمة لمسارات الإصلاح التي تصب في صالح الاقتصاد الوطني ومنح الاولوية للمشاريع الاستراتيجية التي تنفذ عبر القروض التنموية".