السومرية نيوز/ بغداد
اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، البوم الجمعة، ان تأجيل المحكمة الاتحادية لجلسة البت في الطعون على بعض مواد الموازنة الاتحادية لا يؤثر على استمرار تنفيذ تلك المواد الى حين صدور القرار.
وقال الشبكي في حديث للسومرية نيوز، إن "قرار التأجيل الصادر من المحكمة الاتحادية بشأن الطعون المقدمة على الموازنة الاتحادية والمقدم من قبل الحكومة على اكثر من عشر مواد فيها، هو التأجيل الثالث ونتوقع ان يكون الاخير وان يكون القرار الحاسم في جلسة النظر بالطعون في الاول من ايلول المقبل"، مبينا ان "التأجيل حصل بغية الاستيضاح من قبل الجهات المعنية بشأن المواد التي تم الطعن فيها كي يكون هنالك تفاصيل أكثر ربما تحتاج اليها المحكمة اضافة الى وجود اشكال بشأن المادة 50 و المتعلقة بزيادة أسعار المحاصيل الزراعية".
واضاف الشبكي، ان "المواد المطعون فيها من قبل الحكومة ما زالت سارية المفعول وواجب على الحكومة تطبيقها على اعتبار ان المحكمة لم تمنح الحكومة أي قرار ولائي لإيقاف التنفيذ لها الى حين البت بالطعون، ما يعني ان تلك المواد اضافة الى البقية فهي تسير بشكل طبيعي ولا توجد اي اشكاليات نتيجة لتأجيل جلسة الطعن على تلك المواد"، مشددا على ان "المواد لن تتوقف الى حين صدور قرار المحكمة الاتحادية في ايقاف التنفيذ وردها جميعا او للبعض منها".
وكانت المحكمة الاتحادية العليا، قررت الثلاثاء 24 آب 2021، تأجيل البت في طعون الموازنة العامة لعام 2021 إلى مطلع أيلول المقبل.