توزعت المصروفات التشغيلية ومن ضمنها الرواتب على 43 وزارة ومحافظة وهيئة، ومثلت 15 وزارة وجهة حكومة 90% من مجمل الرواتب بينما مثلت الـ 28 جهة المتبقية ما نسبته 10% من الرواتب فقط.وحققت وزارة الداخلية أعلى نسبة من مجمل الرواتب اذ بلغت 29% من مجمل الرواتب الحكومية وبلغت قيمة رواتب الوزارة 5.65 ترليون دينار تليها وزارة الدفاع بنسبة 17% برواتب بلغت 3.35 ترليون دينار ثم مجلس الوزراء مع الهيئات المنظوية تحته بنسبة 11.24% وبرواتب بلغت 2.186 ترليون دينار.
ويأتي بعدها محافظة بغداد بنسبة رواتب بلغت 6.88% من مجمل الرواتب وبقيمة كلية بلغت 1.33 ترليون دينار تعقبها وزارة التعليم العالي بنسبة رواتب بلغت 5.48% وبقيمة بلغت 1 ترليون دينار ومن ثم وزارة التربية بنسبة رواتب بلغت 4.46% وبقيمة بلغت 867 مليار دينار.
وشهدت الوزارات والمحافظات الخمسة الأعلى من حيث قيمة الرواتب والتي تبلغ نسبة مجموع رواتبها الى اجمالي الرواتب 77% ارتفاعا في رواتبها مقارنة مع 2020 حيث ارتفعت رواتب وزارة الداخلية بنسبة 20% مقارنة مع 2020 و 9.9% مقارنة مع 2019 اما رواتب وزارة الدفاع فارتفعت بنسبة 21% مقارنة مع عامي 2020 و 2019
وتقول {مؤسسة عراق المستقبل} غير الربحية ان "ارتفاع الرواتب وخصوصا في الوزارات التي تمثل النسب الأكبر من الرواتب دليل على ان اليات تخفيض المصروفات التشغيلية وتحديدا الرواتب لا زالت ضعيفة على الرغم من تبني الدولة لسياسة تقليل النفقات التشغيلية ومحاولة التوجه اكثر نحو المصروفات الاستثمارية".
وأضافت "من خلال متابعة توزيع الرواتب فان القطاع الامني يستحوذ على ما نسبته 57% من مجمل الرواتب مقابل 9.94% لقطاع التربية والتعليم 2.9% للقطاع الصحي وهو امر يشير بوضوح الى عسكرة المجتمع وعليه من الضروري الاستفادة من الطاقات الموجودة في القطاع الامني بالتوجه نحو استثمارها في انشاء مشاريع صناعية وزراعية وخدمية يمكن ان تسد جزءا من مصروفاتها التشغيلية".
وقالت المؤسسة: أن نسب النمو العالية في رواتب القطاع الامني والذي بلغ 20% مقارنة مع العام الماضي مؤشر خطير يجب الانتباه اليه ومن الضروري العمل على إعادة هيكلة تلك القطاعات وتحويلها الى قطاع يمكن ان يساهم في زيادة الناتج المحلي للبلد".
المصدر
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عطر التوليب
