ضابط تركي يوزع المساعدات على مسن أفغاني
يتوقع أن يعتمد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على اتفاقية شراكة استراتيجية ثنائية مع الحكومة الأفغانية السابقة لمساعدة حركة طالبان التي سيطرت على الحكم في البلاد.
وذكر موقع "نورديك مونيتور" السويدي أن اتفاق الشراكة يسمح بتدخل تركيا في أفغانستان بعدة طرق وبوسائل مختلفة بينها التعاون الأمني.
ويتيح الاتفاق لأردوغان إبرام عدة اتفاقيات سرية مع طالبان دون عرض أي منها على البرلمان للموافقة عليها، بدعوى أن كل شيء يتم بموجب الاتفاق الإطاري المعتمد بالفعل.
الاتفاق الحالي، الذي وافق عليه البرلمان التركي في أبريل/ نيسان 2018، سيكون كافياً لفتح الباب أمام التدخل التركي في أفغانستان على غرار اتفاق أنقرة مع حكومة فايز السراج السابقة وغير الشرعية في ليبيا، والذي مهد الطريق لنشر القوات التركية بحجة تقديم الاستشارات.
ووسع أردوغان التعاون مع ليبيا باتفاق عسكري جديد وشحن المزيد من القوات، بحسب موقع "نورديك مونيتور".
وفي حال كان أردوغان عازمًا على انتهاج النموذج الليبي في أفغانستان بالإبقاء على المزيد من القوات والموارد العسكرية ونشرها، فإن الخطوة الأولى هي الاستفادة من الاتفاقات الحالية والتوسع فيها لاحقًا من خلال صفقات أوسع وأكثر تحديدًا مع طالبان.
ففي ليبيا، استخدمت تركيا اتفاقية تعاون عام 2012 لإرسال ضباط استخبارات وجنود الجيش، تلاها اتفاق عسكري أكثر شمولاً لتعزيز الوجود العسكري التركي والصناعات الدفاعية.
وسيوفر الاتفاق الاستراتيجي مع أفغانستان مبررًا لأردوغان في مواجهة المعارضة الداخلية المتزايدة ويساعده على تجنب الانتقادات لاستمرار وجود الجنود الأتراك في بلد يواجه مستقبلا مجهولا.
ووفقًا لوثائق عسكرية تركية سرية حصل عليها "نورديك مونيتور"، أرسلت تركيا 759 جنديًا إلى أفغانستان في عام 2016: ثلاثة جنرالات و265 ضابطًا من مختلف الرتب و204 ضباط صف و278 جنديًا وتسعة موظفين مدنيين، ويُعتقد أن الرقم، هو نفسه تقريبًا اليوم.
وتعتمد خطط أردوغان بالطبع على موافقة طالبان وما إذا كانت ستمتثل للاتفاقيات القائمة أو ستقبل عقد أخرى جديدة.
وحتى الآن يبدو أن ما يسمعه أردوغان من قيادة طالبان إيجابيا في الأغلب، حيث أعرب وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو عن ارتياحه للتصريحات الأخيرة للحركة بشأن بلاده، بحسب موقع "نورديك مونيتور".
وتنص المادة الثانية من الاتفاقية على التعاون من خلال الجهات المختصة في المجال الأمني دون تحديد طبيعة تلك الجهات، ويمهد الغموض في الصياغة الطريق لمشاركة الجيش التركي والاستخبارات وإنفاذ القانون والمتعاقدين الدفاعيين.
وتتحدث هذه المادة على وجه التحديد عن التدريب وتبادل الخبرات والمعلومات والأفراد والمنح.
الاتفاقية سارية لمدة 10 سنوات ويتم تجديدها تلقائيًا لمدة 10 سنوات أخرى ما لم يقرر أحد الطرفين إنهاؤها.
وبحسب موقع "نورديك مونيتور" فقد وقع الاتفاق أردوغان والرئيس الأفغاني السابق أشرف غني في 18 أكتوبر 2014 في كابول.
وتمت الموافقة على الاتفاقية في البرلمان التركي في 5 أبريل/نيسان 2018، وتحولت إلى قانون بعد نشرها في الجريدة الرسمية في 25 من الشهر ذاته
رد مع اقتباس
