قوة أمنية تابعة للجيش العراقي خلال مطاردة لعناصر داعش
أطلقت السلطات الأمنية الأسبوع الماضي، ثلاث عمليات أمنية، استهدفت ملاحقة تنظيم داعش في أطراف نينوى،
وسلسلة جبال حمرين في ديالى وشمال العاصمة بغداد.
وصفت تلك العمليات بأنها ردود فعل لهجمات شنها داعش استهدف من خلالها مدن وقطعات عسكرية في مناطق مختلفة، في وقت يدعو مختصون بالشأن الأمني إلى ضرورة أن يكون لدى العراق قدرة على وضع استراتيجية الهجوم بدل من انتظار مهاجمة الخصم.
وسجل العراق خلال الأيام القليلة الماضية هجمات أمنية لعناصر تنظيم داعش ترافق معها تصعيد في سلسلة الاستهدافات المستمرة التي تستهدف أبراج الطاقة الكهربائية.
ترافق مع الحملات العسكرية، انطلاق عملية واسعة في اقصى جنوب البلاد، لضبط الأوضاع العامة وملاحقة مروجي المخدرات ومحاولة منع دخولها للبلاد
وجراء تلك التطورات قررت لجنة الأمن والدفاع النيابية استضافة مسؤولين وقادة عسكريين تناقش خلالها 6 ملفات مطلع الأسبوع الحالي، يتقدمها خطر تنظيم داعش وحرب الأبراج وتجارة المخدرات التي يدخل اغلبها عبر المنافذ الحدودية عند جنوب البلاد.
تحذيرات استخبارية
وتبرز تحذيرات استخباراتية من تنامي أنشطة تنظيم داعش في مناطق شمال العراق بينها الموصل وصلاح الدين وكركوك.
وكان مسؤول كردي في إقليم كردستان، حذر في الـ12 من الشهر الحالي من وجود نحو 400 عنصر من داعش في جبال قرة جوخ جنوب شرقي نينوى .
والسبت الماضي، استهدف قضاء الحضر في محافظة نينوى صاروخ كاتيوشا وقع عند مركزها دون أن يسجل أي خسائر بشرية.
المتحدث باسم جهاز مكافحة الإرهاب، صباح النعمان، يقول ان تنظيم داعش يعتمد في استراتيجياته ما بعد خسارة المدن التي كان استولى عليها قبل سنوات، على حرب العصابات واستنزاف قدرات القوات الأمنية.
ويضيف النعمان، خلال حديث ، إن "اغلب عناصر داعش باتوا من العراقيين ومن ابناء المناطق التي تؤشر على نشاطات إرهابية".
ويستدرك بالقول، : "القوات الأمنية تشن بشكل مستمر حملات تفتيش ومداهمة لعدد من المناطق المختلفة تأتي ضمن عمليات متواصلة لتفيت الفرصة على التنظيم وممارسة الضغط لإيقاف حركة أنشطتهم ومنعهم من نقل عمليات الإرهابية ما بين المدن المختلفة".
فيما يلفت الخبير الأمني أمير الساعدي، إلى أن "العمليات العسكرية ليست كافية لردع التنظيم وتحييد خطورته دون توافر قدرة استخباراتية قادرة على التعامل مع الخطر عند معاقله الرئيسة قبل أن يتحول إلى افعال وعمليات على أرض الواقع".
ويواصل الساعدي القول في حديث ، إن "الأدوات الاستخبارية التقنية مازالت قاصرة في التعامل مع حجم التحديات الأمنية وطبيعة مستوى المواجه، وهو ما يتطلب الارتقاء بعمل ذلك الجهاز وتطويره بما ينعكس على توفير الجهد والوقت والأمن ايضاً".
ضبط الأوضاع الأمنية على طاولة برلمانية
يؤكد رئيس لجنة الأمن والدفاع البرلمانية محمد ال حيدر، خلال حديث ، وجود معلومات استخباراتية تلقاها من ضباط ومصادر أخرى فيد بوجود خطر لداعش يهدد مناطق غرب نينوى وقضاء الحضر.
واستناداً إلى تلك الاحداثيات، بحسب آل حيدر، تم استحصال الموافقة على طلب استضافة قائد عمليات غرب نينوى لمناقشة تلك التطورات وضرورة اجراء عمليات استطلاعية لتحديد دقة المعلومات الواردة.
ويضيف آل حيدر، ان "الاستضافة ستضم ايضا قادة عمليات سومر ومسؤولي شرطة وحدود وعمليات البصرة، لمناقشة ملف ضبط الأمن عند تلك المناطق وموضوع تجارة المخدرات وفرص السيطرة على منافذ تهريبها.
وجهت مفوضية حقوق الإنسان في العراق، في مارس/آذار ، تحذيرا شديداً من تفاقم خطر انتشار المخدرات وارتفاع معدلات التعاطي والإدمان بين شرائح المجتمع.
وشددت المفوضية على ضرورة تحقيق تعاون دولي لتجبيب البلاد تداعيات تلك الظاهرة.
وحتى العقد الأخير، كان العراق أرض ممر للمخدرات بحكم موقعه الجغرافي قبل أن تتحول البلاد إلى دار مستقر لتلك البضائع الفتاكة بالعقل جراء ارتفاع معدلات التعاطي والإدمان.
عباس سروط، عضو لجنة الأمن النيابية، يرى أن العراق يملك إمكانيات عسكرية وأمنية كبيرة ولديه القدرة على السيطرة على منع المخدرات وضبط الحدود التي تأتي منها تلك الممنوعات إذا ما كان هنالك إرادة حقيقية وجادة.
ويؤشر سروط على حالة يصفها بـ"الغريبة والخطرة"،على المجتمع العراقي، بعد تحول العراق من ارض لعبور المخدرات ما بعد 2003 عبر المنافذ غير الشرعية إلى جهات متعاطية ومستهلكة لتلك السموم.
ويعزز قوله: "ما يحدث استهداف مقصود لضرب البلاد وتضييع الطاقات الشابة".
من جانبه يربط عبد الخالق العزاوي، وهو أيضاً عضو في لجنة الأمن النيابية، العملية الأمنية التي أطلقت مؤخراً لاستهداف أنشطة المخدرات في الجنوب، والحملات العسكرية الاخرى بقدرة الأجهزة المختصة على تطبيق القانون وتفوق قدرتها على امكانيات تلك العصابات.
فيما يقلل المحلل السياسي بشير الحياوي، من إمكانية أن تسهم العمليات الأخيرة في تراجع مستويات تهريب المخدرات في البلاد والجنوب على وجه الخصوص.
ويعزو الحياوي في حديث لـه، أسباب ذلك، إلى أن مكافحة المخدرات تحتاج إلى ضبط الحدود بشكل مسيطر عليه وهو من الصعب الوصول اليه في ظل المعطيات الحالية.
وكانت عمليات البصرة شرعت الأسبوع الماضي، عقب أيام من انطلاق حملتها لمكافحة المخدرات، بوضع مخططات لانشاء سدة ترابية تمتد على طول كيلومترات ضمن الرقعة الممتدة من ميناء أم فلوس ووصولاً إلى رأس البيشة لسد الثغرات التي يتعمدها المهربون في ادخال المخدرات إلى البلاد.
لكن الحياوي، يرى أن تهريب وتجارة المخدرات تدار من قبل شبكات كبيرة ومنظمة يرتبط منها بجهات إقليمية ودولية وهو ما يتطلب اختراقها وتشخيص منافذ قوتها ومسار الخطوط التي تعتمدها في توريد المخدرات.
رد مع اقتباس
