اللجنة المالية: البرلمان سيكون أمام حالتين لاقرار موازنة 2022 كالتالي
الحالة الأولى: عدم تأجيل الانتخابات، والإبقاء على موعدها المقرّر في العاشر من شهر تشرين الأول وهذا يعني أن موازنة عام 2022 سوف ترحل إلى الدورة المقبلة في حين ستتولى الحكومة الحالية إعداد الصياغات الأولية بأمل أن تكمل الحكومة اللاحقة الخطوات
الحالة الثانية: التي سنكون أمامها وهي تأجيل الانتخابات إلى موعد أخر، حينها نعتقد أن البرلمان سيتمكن من تشريع الموازنة
اللجنة المالية:أي تأجيل آخر للانتخابات من شأنه أن يتجاوز شهر شباط من العام المقبل وبالتالي سيكون أمامنا متسعاً من الوقت لعله لغاية انتهاء الدورة الحالية وفق الآماد الدستورية المحددة وحينها سنشرع القانون وبشكل يتناسب مع الوضع الاقتصادي الحالي
https://www.facebook.com/21547317515...1548006881259/
رد مع اقتباس