ذكرت صحيفة الواشنطن بوست أن وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين ضغطت على المشرعين من أجل الحفاظ على أحكام ضريبية أقوى على العملات المشفرة في مشروع قانون البنية التحتية.وتقاوم إدارة بايدن جهود مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين للحد من اقتراح في مشروع قانون البنية التحتية لزيادة التنظيم الفيدرالي للعملات المشفرة.ويمكن للجهود المستمرة لتمرير مشروع قانون البنية التحتية من الحزبين إعادة تشكيل عالم العملات المشفرة، حيث يناقش المشرعون متطلبات الإبلاغ الضريبي الجديدة على أجزاء مختلفة من نظام البلوك تشين.ويمثل هذا الأمر علامة على مدى التزام البيت الأبيض بإدخال العملة المشفرة في نظام الإبلاغ الضريبي الأوسع، حتى في الوقت الذي تهدد فيه تفاصيل المتطلبات الجديدة بإخلال التوازن السياسي الدقيق لخطة البنية التحتية.وكان واضعو إطار البنية التحتية من الحزبين يأملون منذ البداية في تعويض الاندفاع في الإنفاق الجديد بقيمة 28 مليار دولار في ضرائب جديدة على العملات الرقمية (تفرض على مدى 10 سنوات).ووضعت المسودة الأولية مطلبًا جديدًا واسعًا على وسطاء العملات المشفرة للإبلاغ عن المعاملات كجزء من الإقرارات الضريبية. ولكن النص الأصلي ترك تعريف الوسيط غامضًا. ومن المحتمل أن يمتد إلى مطوري المحافظ أو المعدنين.وقد يعفي تعديل مقترح المعدنين من أي متطلبات إبلاغ. ولكن التعديل لم يتم تمريره بعد.وعرضت مجموعة من المشرعين في الآونة الأخيرة تسوية أكثر صعوبة، التي اكتسبت المزيد من الدعم في الكونجرس. ولكن جعلت العديد من دعاة العملة المشفرة غير مرتاحين.يشعر المدافعون بالقلق من أن متطلبات الإبلاغ غير المتكافئة في التعديل قد تؤدي إلى انقسام دائم بين تقنيات البلوك تشين المختلفة.ولا تزال معظم العملات المشفرة تعتمد على البلوك تشين لإثبات العمل مثل بيتكوين، التي تتطلب تعدينًا كثيف الاستخدام للطاقة من أجل المصادقة على إدخالات جديدة في البلوك تشين.ولكن نموذجًا جديدًا من البلوك تشين يسمح للمعدنين باعتماد الكتل عن طريق جمع مبلغ معين من العملة، ومن ثم إثبات الحصة، مما يسمح بإجراء معاملات أسرع وأكثر تعقيدًا.ولا تزال سلاسل البلوك تشين الخاصة بإثبات الحصة أقل شيوعًا. ولكن بعض العملات المشفرة الكبيرة (أبرزها Zcash) تفكر في التبديل إلى الوضع الجديد. وتعمل إيثيريوم على إطلاق البلوك تشين الخاصة بها، التي تسمى Ethereum 2.0 أو ETH2.ويعرف التعديل الوسيط ليشمل معدني إثبات الحصة وليس معدني إثبات العمل. وذلك بسبب التعقيد الإضافي والمرونة المالية لتعدين إثبات الحصة.ولكن مجموعات العملات المشفرة تشعر بالقلق من أن العبء التنظيمي الإضافي قد يدفع العملات بعيدًا عن أنظمة إثبات الحصة. مما يخنق الابتكار الجديد قبل أن تتاح له فرصة لترسيخه.وكان الكثيرون يأملون في أن تعالج أنظمة إثبات الحصة متطلبات الطاقة المكثفة لتعدين إثبات العمل. وجرى انتقاد التعديل ووصفه بأنه الملاذ الآمن الذي تفرضه الحكومة على أكثر أشكال تكنولوجيا التشفير ضررًا بالمناخ.
المصدر
رد مع اقتباس
