أهداف الإدارة المالية
تتمحور أهداف الإدارة المالية حول الموازنة بين المحافظة على وجود المؤسسة وحمايتها من خطر الإفلاس والتصفية وبين تحقيق العائد المناسب على الاستثمار، وضمن هذا الإطار العام يمكن تحديد أهداف المؤسسة على النحو التالي[3] :
- تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة (القيمة السوقية للأسهم العادية أو تعظيم ثروة الملاك) بدلا من هدف تعظيم الأرباح أو تعظيم ربحية السهم الواحد:
يرى الاقتصاديون استعمال تعظيم الربحية كهدف لتقييم الأداء التشغيلي للمؤسسة لأن تعظيم الربحية يعّبر في رأيهم عن مدى الكفاءة الاقتصادية للمؤسسة، لهذا قالوا بأن جميع القرارات داخل المؤسسة يجب أن توجه نحو تحقيق أقصى ربح ممكن، من خلال العمل على زيادة إنتاجية المصادر المتاحة للاستثمار إلى أقصى حّد ممكن، أما الماليون فلم يقبلوا بفكرة تعظيم الربح التي تحّدث عنها الاقتصاديون كهدف لتقييم الأداء التشغيلي للمؤسسة لانطواء هذا المفهوم على عيوب منها: عدم أخذه مخاطر الاستثمار بعين الاعتبار، ولتجاهله للقيمة الزمنية للنقود، بالإضافة إلى الغموض في طريقة احتسابه، وقد تقّدموا بفكرة تعظيم القيمة الحالية للمؤسسة لقياس أدائها التشغيلي كبديل لتعظيم الربحية لعّدة اعتبارات منها:
- أن الربح الأقصى المطلق لا يعكس بشكل مناسب الاستخدام الأمثل للموارد، إذ قد تزيد الموارد المالية وقد تزيد الأرباح، ولكن بنسبة اقل من نسبة زيادة الموارد، الأمر الذي يعني تدني العائد على الاستثمار، وبالتالي القيمة الحالية للمؤسسة.
- إن هدف تحقيق أقصى ربح ممكن يتجاهل المخاطر الناتجة عن الاستثمار، لأّن هذه الفكرة تعني الانحياز للمشروع الأكثر ربحا بغض النظر عن نسبة المخاطر، في حين لا يقبل المستثمرون بالمشاريع ذات المخاطر المرتفعة خاصة إذا لم ينتج عنها أرباح مرتفعة تتوازى وهذه المخاطر خاصة إذا ما تم احتسابها باستعمال سعر خصم يتناسب والخطر المتوقع.
- أن الربح المطلق لا يأخذ عنصر الزمن بعين الاعتبار، فلو حّقق مشروعان ربحا مقداره عشرة آلاف دينار أحدهما حققه في السنة الأولى، والثاني حققه في السنة الثانية، فالربح بالمفهوم المطلق متساو في الحالتين، ولكن إذا أخذ عنصر الزمن بعين الاعتبار، فلن يتساويا أبدا إلاّ إذا كان سعر الفائدة أو الخصم يساوي صفرا، ومثل هذا الإشكال لا يثار إلاّ عند استعمال فكرة القيمة الحالية.
- الغموض في طريقة احتساب الربح، فقد يتفاوت كم الأرباح الخاص في مؤسسة ما بسبب مرونة النظرية المحاسبية، حيث قد يؤّدي اتّباع مبدأ محاسبي مقبول (الاستهلاك يتسارع مثلا) إلى ربح يختلف في مقداره عما يمكن الوصول إليه باستعمال مبدأ محاسبي آخر مقبول بنفس الدرجة (الاستهلاك الثابت )، هذا وتتفادى فكرة تعظيم القيمة الحالية هذا الإشكال، لأّنها تقوم على مفهوم التدّفق النقدي، ومحصلته واحدة مهما اختلفت المبادئ المحاسبية المستعملة بعكس مفهوم الربح.
- السيولة: يعّبر مصطلح السيولة عن النقد الجاهز، وتتمثل سيولة المؤسسة في وجود أموال سائلة (نقد وشبه نقد) كافية لدى المؤسسة وفي الوقت المناسب لمقابلة التزاماتها في موعد استحقاقها، ولتحريك دورتها التشغيلية، ولمواجهة الحالات الطارئة.
ولهذا يجب على المدير المالي المحافظة على رصيد نقدي موجب تستطيع من خلاله المؤسسة مقابلة التزاماتها قصيرة الأجل، والاّ ستقع في العجز النقدي والذي قد يتحّول إلى العسر المالي.
- الربحية: يعتبر هدف تحقيق الربح من الأمور الأساسية التي يتطّلع إليها المستثمرون، ومؤّشر هام للدائنين، وأداة هاّمة لقياس كفاءة الإدارة في استخدامها لمواردها، وهو ضروري لتحقيق بقاءها واستمراريتها.
ولتحقيق هدف الربح لا بّد للمدير المالي أن يحصل على الأموال المطلوبة بأقل ما يمكن من التكاليف والمخاطر، واستثمار الأموال بطريقة تمّكن المؤسسة وكوحدة واحدة من تحقيق عائد لا يقل في مستواه عن استثمار الأموال في مشاريع أخرى تتعّرض لنفس الدرجة من المخاطر.
كما يعتبر المدير المالي الجّيد هو المدير القادر على الموازنة بين السيولة والربحية، فرغم أّنهما هدفان متعارضان لكّنهما متلازمان، حيث يجب على المدير المالي أن يكون قادرا على توجيه استثمارات المؤسسة واستغلال فوائض الأموال وتوظيفها بحيث تعطي عائدا جيدا، وبنفس الوقت أن يكون قادرا على الاحتفاظ بأموال على شكل نقد وشبه نقد لمواجهة الالتزامات المترتبة على المؤسسة.
- المسؤولية الاجتماعية: للمؤسسات مسؤولية اجتماعية تستدعي توفير بيئة عمل آمنة، وانتاج سلع أو خدمات آمنة، وكذلك تجنب تلويث الهواء والماء والطبيعة بوجه عام.
ورغم أّن هناك من يرى أّن الأعمال ذات المسؤولية الاجتماعية هي أعمال ذات كلفة، وهذا ما يجعل المؤسسات التي تقوم بهذه الأعمال في وضع تنافسي أضعف مقارنة مع المؤسسات التي لا تقوم بهذه الأعمال، كما يدفع هذا المستثمرون على تجّنبها.
لكن هناك من يرى عكس ذلك، حيث يرى أصحاب هذا الّرأي أّن كثير من النشاطات المولدة للتكلفة هي في الواقع إلزامية وليس طوعية، كما أّن هناك علاقة ارتباط ايجابية بين المسؤولية الاجتماعية والربحية على المدى الطويل، لأّن مثل هذا السلوك يؤّدي إلى:
– تجنب دفع الغرامات والنفقات القانونية.
– بناء الثقة والسمعة الطيبة لدى الجمهور، مّما يؤّدي إلى زيادة الطلب على منتجاتها.
– اجتذاب الموظفين المؤهلين ذوي الكفاءات العالية والاحتفاظ بهم.
– دعم ومساندة اقتصاديات المجتمع الذي تعمل المؤسسة في بيئته .
منقول
رد مع اقتباس
