أسواق الأضاحي في تونس
المستشفيات تستغيث، والمصابون يتوافدون بالآلاف، هنا تغلب رائحة الموت في تونس طعم أجواء عيد الأضحى وأضحيته.
موجة كورونا الثالثة التي تضرب تونس منذ أسبوعين ولا تبدو حدتها تخبو، أصابت أغلب التونسيين في مقتل مع تواتر أخبار الموتى بالعشرات التي تسجّل يوميا في كل مدينة، ومعدل الوفيات اليومي يقارب المائتين والمصابين يفوق الخمسة آلاف بل ويتجاوز العشرة الآف في بعض الأيام.
ويقبل التونسيون على أسواق بيع الأضاحي بوجوه مكفهرة يغلب عليها الحزن والتعب وسط ازدحام واكتظاظ لاختيار الخروف الأنسب لهم من حيث الثمن والوزن ما يزيد من تخوفات وزارة الصحة بارتفاع عدد الإصابات في الفترة القادمة
ولئن أعدت السلط المحلية أسواقا مخصصة ككل سنة قصد هيكلة نقاط بيع الأكباش وإخضاعها لرقابة تطبيق البروتوكول الصحي عبر البلاد، فإنها شددت إجراءات إقامة هذه الأسواق لعيد 2021، فيما بدا احترام البروتوكول الصحي ضعيفا عموما وفوضى عارمة في الأسواق.
ونسب الإقبال على نقاط بيع أكباش العيد فقدت وتيرتها العالية هذه السنة وبدرجة أكبر من السنة السابقة، وقد سبق أن حذر وزير الصحة التونسي من عدم تكرار سيناريو عيد الفطر الماضي الذي لم يتم فيه التقيد بالبروتوكول الصحي ما فتح البلاد على موجة جديدة من فيروس كورونا، معلنا أن الأزمة الصحية في البلاد ستنفرج في نهاية شهر أغسطس المقبل.
وأكدت الدكتوره لمياء الزمالي وممثلة عن اللجنة العلمية لمجابهة كورونا في الجنوب التونسي في تصريحات لـ"العين الإخبارية "ضرورة التباعد الجسدي خلال يوم العيد وتجنب التجمعات والتهنئة.
ودعت إلى ضرورة منع الأشخاص المصابين بفيروس كورونا أو المخالطين لحالات مصابة بالفيروس بالقيام بكافة الأنشطة المتعلقة بتداول الأضحية من ذبح وسلخ وتقطيع، وشددت على ضرورة احترام حفظ قواعد الصحّة المثلى وتطبيق البروتوكول الصحي.
ارتفاع أسعار الأضاحي
فعدى خسارات الأحبة أو الجيران أو الأصحاب أو المعارف بسبب واحدة من سلالات كورونا، خصوصا منها المتحولة دلتا، يزور التونسيون أسواق بيع الأضاحي بقلوب منقبضة، باعتبار غلاء أسعار بيعها مبالغ فيه هذه السنة.
فبين أسعار فاقت الألف دينار تونسي وأخرى قاربته وثالثة لا تقل عنه كثيرا استقرّ سعر الأضحية مستوفاة الشروط في تونس، فيما أسعار تلك التي لا تتوفر فيها شروط أن تكون أضحيةً غالية هي الأخرى، تفوق 500 دينار تونسي.
أثمان المواد الاستهلاكية النباتية من خضر ترافق عادة أضحية العيد تعرف هي الأخرى غلاء مرهقا بالنسبة لأغلب التونسيين، الذين أنهكهم ارتفاع تكلفة المعيشة السنتين الأخيرتين بدرجة غير مسبوقة خصوصا الأشهر الأخيرة.
وقد أورد معهد الإحصاء الوطني أن احتياجات التونسي الغذائية ليومين فقط تتجاوز كلفتها 65 دينارا تونسيا، وهو مؤشر مرعب على الغلاء الذي تعيشه المواد الاستهلاكية الأساسية في بلد تدهورت فيه مقدرة مواطنيه الشرائية.
ويؤكد المعنيون بمنظمات الدفاع عن المستهلك وترشيد الاستهلاك في تونس أن حرب الغلاء الطاحنة التي تديرها لوبيات الاقتصاد التونسي بأنواعها والتي تخضع لها مؤسسات الدولة المعنية بحركة الأسواق الاستهلاكية الغذائية منها أساسا، أتت على موازنة التونسي وتوازن مصاريفه العائلية منها خصوصا.
وفي بلد يعيش أغلب مواطنيه على القروض الاستهلاكية الصغرى، تحقق البنوك أرباحا وصفها المحللون الاقتصاديون بالخيالية، في وضع اقتصادي وصحي كارثي كالذي تعرفه تونس
رد مع اقتباس
