تراجع أسعار النفط
تراجعت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة، اليوم الإثنين، متأثرة بقرار مجموعة أوبك+ على زيادة الإمدادات.
وانخفض خام برنت واحدا بالمئة، أو 1.4 بالمئة، مسجلا 72.59 للبرميل بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش بعدما خسر قرابة ثلاثة بالمئة في وقت سابق.
وتراجع الخام الأمريكي 94 سنتا أو 1.3 بالمئة عند 70.87 دولار للبرميل وذلك بعد هبوطه زهاء أربعة بالمئة في السابق.
وأمس الأحد، اتفق وزراء مجموعة أوبك+ على زيادة إمدادات النفط من أغسطس/ آب لتهدئة الأسعار التي صعدت لأعلى مستوى في عامين ونصف العام مع تعافي الاقتصاد العالمي من جائحة فيروس كورونا.
مدد تحالف "أوبك+" في اجتماعه اليوم، اتفاقية إنتاج النفط حتى نهاية 2022 بدلاً من أبريل/نيسان المقبل.
كما أقر زيادة الإنتاج بمقدار 400 ألف برميل يوميا كل شهر اعتباراً من شهر أغسطس/آب المقبل.
ووفق مراقبين لسوق النفط، فإن "نتائج الاجتماع ربح منها الجميع"، حيث خرج الاجتماع بحصول أعضاء أوبك على حقوقهم كافة، وهو ما يؤيد ما طالبت به الإمارات العربية المتحدة أمام تحالف "أوبك+" في اجتماعه السابق.
وتتمثل هذه الحقوق، بتعديل خط الأساس المرجعي لقرار خفض الإنتاج بالنسبة لمنتجي الخام الكبار وهم السعودية وروسيا والإمارات والكويت، ما يعني زيادة ضخ الخام للسوق العالمية، وتحقيق أسعار عادلة للمنتجين والمستهلكين معا.
وكانت وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت، الأسبوع الماضي، أن الطلب على النفط سيواصل تسجيل زيادات متسارعة خلال النصف الثاني من العام الجاري، "وهو ما يتطلب زيادة إنتاج النفط وتلبية الطلب بمزيد من الإمدادات العالمية".
ومن شأن التعديلات تحقيق أكبر استقرار ممكن لسعر برميل النفط، بعيدا عن الصعود أو الهبوط الحاد، وهذا من شأنه استعادة نسق الاستقرار للاقتصاد العالمي.
وأسهمت مقترحات الإمارات بشأن تعزيز استقرار السوق النفطية، والتأييد السعودي والروسي، في تحقيق تلك النتائج لمصلحة سوق النفط.
وتحول اتفاق خفض الإنتاج الذي قادته السعودية منذ مطلع 2017 بالتعاون مع روسيا، إلى أداة استقرار لسوق الخام العالمية، في ظل التحديات الجيوسياسية والصحية التي أثرت عليه خلال السنوات السابقة
ونتيجة وحدة الرؤى بين كبار منتجي الخام في التحالف، فإن تعزيزا مستمرا تلحظه الأسواق العالمية لأساسيات سوق الطاقة التقليدية، تمثل في استعادة الأسعار مستوياتها الحقيقية.
وقالت أوبك يوم الخميس إنها تتوقع زيادة الطلب العالمي على النفط العام المقبل إلى ما يقرب من المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، أي نحو 100 مليون برميل يوميا، بقيادة نمو الطلب في الولايات المتحدة والصين والهند
رد مع اقتباس
