قبل حوالي عاما من الآن اتخذت الحكومة العراقية قراراً برقم ٢٧ أوقفت فيه رواتب باطلة لقرابة 20000 مشمول بقانون المؤسسة من محتجزي رفحاء وأعطت الباقين راتباً محدوداً لا يتجاوز المليون دينار لكل فرد مشمول لكن ما الذي حصل ؟ تراجعت الحكومة بعد ثمانية أشهر واصدرت قراراً بإلغاء قرارها المذكور وأطلقت رواتبهم ورواتبهم المتراكمة ويبدو انها حاولت ايجاد غطاء دستوري وقانوني لقرارها رقم ٢٧ على امل ان يشرع قانون التعديل الثاني الا انه لم يتم التوافق بين الحكومة ومجلس النواب واصر الاخير على عدم التعديل وابقى على تنفيذ القانون رقم ٤ لسنة ٢٠٠٦ وتصرف المبالغ المتراكمة لمدة عشرة اشهر وبشكل رجعي..
رواتب رفحاء هي اكبر مهزلة في التاريخ العراقي الحديث وخاصة انها تخالف المادة ٣٧ من الدستور على اعتبار ان جميع المواطنين يجب ان يكونوا متساويين امام الدستور فاين هي المساواة!
الموظف العراقي بعد ٣٠ سنة خدمة تقاعده ٤٠٠ الف دينار بينما راتب الرفحاوي ٣ اضعاف المبلغ التقاعدي فاين هي العدالة !
والى متى نبقى بهذا التناقض وعدم المساواة وعدم احترام الدستور من خلال شرعنة قوانين تناسبهم و بما تخالف الدستور
اتباع رفحاء من اكثر المروجين للاحزاب السياسية الفاسدة ويملون عليهم ما يناسبهم داخل البلد وخارجه وتجد الكثيرين يعمل كذباب الكتروني ويتلقون اجورهم كاملة مقابل هذه الخدمات من خلال التغطية على فساد الحكومة ورمي فشلها الى النظام السابق بعد ١٨ سنة من انهياره.
كيف يمكن ان يكافيء من احرق المدارس والمباني الحكومية والجامعات والمستشفيات والبنى التحتية عام ١٩٩١ بمبالغ ضخمة تحت مسمى انتفاضة والكارثة ان هذه الاعمال تمت لحساب ايران الممول الرئيسي لهم.
ارى ان لايتم اصلاح الوضع السياسي والاقتصادي بالبلد الا بتحقيق العدالة ،ايقاف رواتب رفحاء اولا فام الشهيد اولى بها ،نعم ايقاف وليس قطع وايضا تحريم المرجعية الرشيدة للولاء لغير الوطن وايقاف كل الامتيازات والرواتب التقاعدية للسياسيين الذين يستلمون رواتب رفحاء و منع ملايين الدولارات من التهريب الى الجارة باسم التجارة فبها يتم حل ازمة الكهرباء والكثير من الازمات وان كان لابد من التعويض اليس الاولى تعويض المتضرر منهم فلمرة واحدة بدلا من تخصيص رواتب تقاعدية ثابتة لهم ولعوائلهم !