عمدت وزارة النقل والشركة العامة للخطوط الجوية العراقية، الى تزويد مجلس شورى الدولة بمعلومات مغلوطة ومفبركة عن موظفي العقود بغية عرقلة تثبيتهم.
وذكر عضو اللجنة التنسيقية لموظفي العقود سجاد المياحي لوكالة {الفرات نيوز} ان "الشركة العامة للخطوط الجوية العراقية وعلى خلفية مخاطبات رسمية مع وزارة النقل زودت الوزارة بمعلومات غير صحيحة حين ابلغتها بأصدار امر اداري بالغاء العقود وان الموظفين عملوا على مدار عامين من دون اي مقابل مادي وفقا لامر الالغاء".
واضاف ان "الشركة تجاهلت ان تجديد العقود الخاصة بهم كان وفقا للقرار 12 و105 في زمن الحكومة الماضية وان قرار التجديد لم يكن ليصدر اذا ما كان هنالك قرار وامرا اداريا يقضي بالغاء العقود".
واستدرك المياحي ان "الطامة الكبرى كانت في مخاطبات وزارة النقل الى مجلس شورى الدولة في الكتاب المرقم ١٣٤٨٥ في ٢٠٢١.٥.٢٣ وابلاغهم بأن الموظفين عملوا على مدار هذين العامين بواجبات لاتخص الشركة حتى اصدار مجلس الوزراء لقرار 315 لسنة 2019 وهذا يخالف الواقع والكتب الرسمية والمخاطبات الموثقة بكتب رسمية".
وتابع عضو اللجنة التنسيقية ان "هذه الممارسات التي تنتهجها الشركة والوزارة مع موظفي العقود بسبب اصرارهم على العمل والمطالبة بحقوقهم عبر التظاهر والاحتجاجات التي استمرت على مدار 24 يوما"، مبينا ان "الجهتين تسعيان الى عدم اعطاء الموظفين حقوقهم، وعدم شمولهم بقرار رئاسة الوزراء في تثبيت كل عقد يمتلك خدمة لاكثر من 5 سنوات".
واكد ان "اللجنة تعمل بصورة مستمرة لكشف الحقائق معززة ايها بوثائق وكتب رسمية ستشكف قريبا الافتراء الذي حصل بحق موظفي العقود".