كشفت عضو اللجنة المالية النيابية، ماجدة التميمي، اليوم الاثنين، عما جرى في اجتماع اللجنة مع وكيل وزير المالية ورئيس مجلس الخدمة الاتحادي ومدير عام عقارات الدولة وكالةً ونائب رئيس هيئة التقاعد العامة، ومدير عام الدائرة القانونية في وزارة المالية، وممثل وزارة التعليم وممثلي حملة الشهادات العليا وممثلي عن وزارة الداخلية.
وأشارت التميمي في بيان الى "المحاور التي تم مناقشتها مع الجهات المستضافة، إذ تم مناقشة فقرة حول مشكلة سكنة مجمع الصالحية من خلال طرح لأهالي المجمع بحضور وكيل وزير المالية ومدير عام عقارات الدولة ومعاونه و مدير القانونية في وزارة المالية بخصوص موضوع تلكأ تسديد الاقساط والفوائد المتراكمة من بعض الساكنين فضلا عن طلب الموافقة على بيع الوحدة السكنية التي لم يسدد صاحبها كامل اقساطها وتحويل المتبقي منها الى المالك الجديد عليه أوصت اللجنة المالية على توجيه كتاب الى الامانة العامة لمجلس لتمديد سنوات الدفع الى35 سنة بدلاً من 20 سنة والموافقة على تحويل الاقساط المتبقية الى المالك الجديد".
وبينت التميمي، انه "تم مناقشة فقرة الإجازات المتراكمة ومكافات نهاية الخدمة للمتقاعدين العسكريين مع وكيل وزير المالية وهيئة التقاعد الوطنية وممثلين عن وزارة الداخلية وتم البحث في إيجاد الحلول المناسبة لتسديد تلك المستحقات ابتداء بأقل الرتب وصعوداً".
وأضافت "تم أيضاً مناقشة فقرة تعيين الأوائل وحملة الشهادات العليا من خلال حصر عدد الدرجات الشاغرة واحتياجات الوزارت والمؤسسات الأخرى مع تحديد تكاليفها تمهيداً للبت بتعيينهم بحضور رئيس مجلس الخدمة الاتحادي ووكيل وزير المالية ووممثل وزارة التعليم العالي وممثلي حملة الشهادات العليا وقد أوصت اللجنة المالية بتوجيه كتاب الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء لتشكيل لجنة متكونة من مجلس الخدمة الاتحادي ووزارتي المالية والتعليم العالي لإستكمال الاجراءات اللازمة بذلك".
رد مع اقتباس