اعلن رئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بان من يقف بوجه الدولة والشعب هو "واهم"، وانه لن يتخلى عن مسؤوليته الاخلاقية وتعهداته امام الشعب العراقي.
وقال الكاظمي، خلال اجتماع الرئاسات الثلاث، إن" هذه الحكومة كلما تتقدم خطوة لعودة الاستقرار، هناك من يحاول عرقلتها لغرض مكاسب فئوية على حساب العراق".
واضاف" ارجعنا العراق لوضعه الطبيعي امام العالم، ولكن هناك من يسعى لعرقلة هذه الخطوة".
وتابع الكاظمي" كلما نسعى لوصول العراق الى بر الأمان، يبرز من يسعى لبقاء العراق غارقاً في مستنقع الفوضى".
واكد، إن" الحكومة هي حكومة العراقيين بكل أطيافهم، سواء لمن كان معها، او معارضاً لها، وننظر للجميع بنظرة ابوية، وواجبنا هنا حماية الجميع، ورعاية مصالحهم".
وبين الكاظمي" كلما نخطو خطوة للوصول الى اهداف هذه الحكومة، نجد في اليوم التالي خروج مجاميع مغرر بها لغرض خلق الفوضى وعدم الاستقرار".
واتم إن "القوات الامنية التي انتصرت على اعتى قوة إرهابية، قادرة وبكل شجاعة أن تكبح اي مجاميع خارجة عن القانون مهما تكن، ولكن الحكومة والقوات الأمنية ليست قوات دموية كما في زمن الدكتاتورية".
واشار الكاظمي الى انه" على كل من هو مغرر به او من تسول له نفسه، ان يعرف أنه لا توجد قوة او سلاح يقف بوجه الدولة والقوات الأمنية، وإن أي تصادم سوف يكون الخاسر الاول فيه هو الشعب، فالجميع هم عراقيون مهما تكن توجهاتهم".
وذكر، ان" القوات الامنية أثبتت قدرتها بكل شجاعة على ضبط النفس، والالتزام بانضباط عال، والامتثال الى الأوامر العليا"، شاكراً" القوات الامنية البطلة التي كانت على مستوى عال من الانضباط والمهنية".
واردف الكاظمي بالقول" أقول إن من يقف في وجه الدولة هو واهم، ومن يقف بوجه الشعب هو واهم ايضا، فالعراق عراق الجميع ، واهم من يتحدى الدولة وعلى الجميع ان يجعل التاريخ عبرة له ويستفيد منه، ولن نتخلى عن العراق وعن مسؤوليتنا الاخلاقية وتعهداتنا امام شعبنا".
وعُقد في قصر بغداد، عصر الخميس، اجتماعاً ضم رؤساء الجمهورية برهم صالح ومجلس الوزراء مصطفى الكاظمي ومجلس النواب محمد الحلبوسي ومجلس القضاء الأعلى القاضي فائق زيدان، ناقش التطورات الأخيرة والتداعيات الخطيرة المترتبة عليها.
وأكّد المجتمعون، بحسب البيان الرئاسي، أن الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد تؤثر سلباً على الجهود الوطنية الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار وحفظ هيبة الدولة وسيادتها، وللمشروع الوطني الذي تتبناه قوى الشعب والفعاليات السياسية والاجتماعية من أجل الخروج بالبلد من الأزمات والتحديات الراهنة تمهيداً لإجراء الانتخابات العادلة والمنصفة.
وبين، المجتمعون، ان استمرار الاضطراب الأمني والتعدي على سلطة الدولة وحقها في مسك القرار الأمني والعسكري يمثل تجاوزاً خطيراً على سلطة الدولة وهيبتها في فرض القانون وحماية أمن المواطنين، ويعرّض استقرار البلد إلى مخاطر حقيقية، ما يستدعي حضوراً فاعلاً لموقف القوى السياسية المختلفة من أجل التصدي لهذا التصعيد ودعم الدولة في حصر السلاح بيدها، ورص الصفوف ووأد الفتنة واتخاذ مواقف موحدة وجادة وحاسمة لتدارك الأزمة.
فيما شدد المجتمعون، على ضرورة احترام القرارات الصادرة عن القضاء واحترام إجراءات مؤسسات الدولة في المساءلة القانونية، وعدم التعرض لقرارات القضاء خارج الأطر الدستورية، والالتزام بالإجراءات والسياقات القانونية حَصراً، من أجل إعلاء سيادة القانون ومبدأ المواطنة في دولة حامية لشعبها وضامنة لحقوق جميع المواطنين بلا تمييز.

م