("الحكومة البريطانية ستقاضي صاحب الشركة المصدرة للاجهزة، بعد أن تبين أن سعر القطعة الواحدة المباعة الى العراق بلغ 66 مليون دينار، في حين ان السعر الحقيقي بلغ دولاراً واحداً للقطعة").!!!


الوائلي: جهات كبيرة في وزارة الداخلية متورطة بصفقة اجهزة الكشف عن المتفجرات
ـــــــــــــــــــــ
الصدريون نيوز ||

اتهم عضو لجنة النزاهة النيابية شيروان الوائلي، السبت، جهات وصفها بـ"المهمة والكبيرة" في وزارة الداخلية بالتورط في صفقة استيراد اجهزة الكشف اليدوي عن الاسلحة والمتفجرات في نقاط التفتيش الـ(IDA)، فيما أبدى تحفظه على إعلان أسماء المتورطين كون المرحلة الثانية من التحقيق ما زالت مستمرة.

وقال الوائلي في بيان تلقت "السومرية نيوز" نسخة منه، إن "جهات مهمة وكبيرة في وزارة الداخلية متورطة في تمرير صفقة أجهزة الكشف اليدوي عن الأسلحة والمتفجرات"، موضحا أن "النزاهة النيابية اخذت على عاتقها متابعة القضية".

وابدى الوائلي وهو نائب عن ائتلاف دولة القانون تحفظه على إعلان اسماء المتورطين لأن "القضية ما زالت في طور التحقيق"، لافتا إلى أن لجنته "استضافت المفتش العام في الوزارة عقيل الطريحي، الذي أكد أن المرحلة الثانية من التحقيق في الصفقة ما زالت مستمرة".

ونبّه الى ان "لجنتنا طالبت هيئة النزاهة الوطنية والمفتش العام في الوزارة بحسم القضية بأسرع وقت ممكن"، مشيرا الى ان "الصفقة عوضاً عن كونها تسببت بهدر كبير في المال العام، فانها تسببت بإرقة الدم العراقي".

وأضاف الوائلي أن "الحكومة البريطانية ستقاضي صاحب الشركة المصدرة للاجهزة، بعد أن تبين أن سعر القطعة الواحدة المباعة الى العراق بلغ 66 مليون دينار، في حين ان السعر الحقيقي بلغ ودولاراً واحداً للقطعة".

وكان الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، اكد في (11 كانون الاول 2011) في حديث لـ"السومرية نيوز" ان فعالية جهاز كشف المتفجرات لا تتعدى فعاليته نسبة 40 في المائة، مشيرا الى ان الجهاز عُرض على الوزارة في العام 2005 بسعر 30 ألف دولار ورفضت شراءه، وفي العام 2006 تم شراؤه بـ60 ألف دولار للقطعة الواحدة.

وكان مصدر قضائي كشف في (16 شباط 2011)، أن القضاء العراقي أصدر أمراً باحتجاز مدير عام مكافحة المتفجرات اللواء جهاد الجابري ومنعه من السفر على خلفية اتهامه بالفساد في صفقات استيراد أجهزة كشف المنفجرات.