أعلن حسن ناظم المتحدث باسم الحكومة العراقية، أمس السبت ، صدور توجيه برعاية عائلة الناشط الراحل إيهاب الوزني. وقال ناظم، في مؤتمر صحفي أعقب جلسة مجلس الوزراء، «قدمنا الجلسة بدلاً من الثلاثاء نظراً لانتهاء شهر رمضان الخميس المقبل»، مضيفا أن «مجلس الوزراء ناقش الظروف الأمنية والاقتصادية التي تمر بها البلاد». وأشار الى أن «الكاظمي وجه الداخلية بالتحقيق الفوري بشأن اغتيال إيهاب الوزني في كربلاء»، مؤكدا أن «الحكومة وعدت بالإسراع في ملاحقة الجناة». وتابع، أن «الكاظمي توعّد بالوصول إلى منفذي اغتيال الوزني مثلما وصلت الحكومة للجناة في البصرة»، مبينا أن «هناك توجيه برعاية عائلة الشهيد الوزني» وبشأن لقاحات كورونا، قال ناظم إن «هنالك تعاقدات جديدة لجلب المزيد من اللقاحات ولاسيما فايزر»، مضيفا «نشهد تصاعداً في أخذ اللقاح من قبل المواطنين».
ولفت ناظم الى أن «هنالك توجيه بمتابعة ملف حرائق المحاصيل بنحو جاد وصارم». وذكر أن «مجلس الوزراء صوت على مشروع قانون حماية الطفل المقدم من وزارة العمل». وتابع أن «مجلس الوزراء وجه أمانة بغداد للقيام بحملة تنظيف كبرى تزامناً مع قدوم العيد».
بدوره، ترأس رئيس مجلس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي الجلسة الاعتيادية التاسعة عشر لمجلس الوزراء، وجرى فيها بحث اخر التطورات والاحداث العامة في البلاد، فضلا عن مناقشة الموضوعات المدرجة ضمن جدول ألاعمال.واشار الكاظمي، في مستهل الجلسة، الى جريمة اغتيال الناشط المدني ايهاب جواد الوزني التي نفذت في محافظة كربلاء، ووجه أجهزة وزارة الداخلية بالتحقيق السريع والكشف عن منفذي الجريمة البشعة.
واكد الكاظمي ان قتلة الناشط الوزني لن يفلتوا من قبضة العدالة، وستتم ملاحقتهم والاقتصاص من كل مجرم تسول له نفس العبث بالامن العام.
وبين ان المجرمين وبعد ان افلسوا في احداث الفوضى، اتجهوا الى اغتيال الناشطين العزل، لكن القانون سيحاسبهم وينزل بهم اشد العقوبات.
وفي سياق الجلسة وجه رئيس مجلس الوزراء الوزارات كافة، باستنفار الجهود وتذليل كل العقبات التي تقف دون تقديم الخدمات للمواطن، لاسيما في مجال الكهرباء.
وبشأن تكرار حوادث حرق المحاصيل الزراعية في عدد من المحافظات، وجه الأمانة العامة لمجلس الوزراء والمحافظين الى اتخاذ الاجراءات الكفيلة بمنع هذه الحوادث والحد من تكرارها سنويا.
كما وجه رئيس مجلس الوزراء امانة بغداد بتحمل كامل مسؤوليتها وتنفيذ واجباتها في القيام بحملات تنظيف واسعة لاحياء العاصمة، ورفع النفايات والحفاظ على المناطق الخضراء والحدائق العامة.
وشهدت جلسة مجلس الوزراء استعراض تقرير وزارة الصحة بخصوص جائحة كورونا ومستجدات عمل لجنة تعزيز الاجراءات الحكومية في مجالات الوقاية والسيطرة الصحية التوعوية بشأن الحد من انتشار فايروس كورونا، والاجراءات الحكومية الخاصة بنشر التوعية بمخاطر الجائحة، وجهود وزارة الصحة في توفير اللقاحات وحث المواطنين على اخذها.
وبعد ان ناقش مجلس الوزراء الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، اصدر القرارات الآتية:
اولا/
١- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال نصب محطات ضخ جديدة، مع تأهيل وصيانة المحطات القديمة في المحافظات كافة في وزارة الموارد المائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.
٢- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال تأهيل وتبطين شطي الشطرة والكسر في محافظة ذي قار الى وزارة الموارد المائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.
٣- الموافقة على تخصيص وزارة المالية (3) مليار دينار، لأعمال رفع الترسبات الطينية والغرينية من مقدم سدود محافظة ديالى، الى وزارة الموارد المائية، من إحتياطي الطوارئ للسنة المالية/2021.
ثانيا/ الموافقة على استثناء تعاقد وزارة الخارجية مع شركة اليانز من الضوابط رقم (3) الملحقة بتعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)، وذلك لورود خطاب ضمان الشركة متأخراً بعد عملية فتح العطاءات، وتتحمل وزارة الخارجية صحة إجراءات فتح وتحليل العطاءات للعقد موضوع البحث وجميع الأمور الأخرى ومدى موافقتها للقانون والتعليمات النافذة.
ثالثا/ تأجيل تنفيذ قرار مجلس الوزراء (157 لسنة 2021)، الصادر بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس الوزراء المرقم بالعدد (ش.ز.ل/10/1/11019)، المؤرخ في 29 نيسان 2021 الى الموسم القادم، بشأن استلام محصول الشعير للأسباب المثبتة في كتاب وزارة الزراعة المرقم بالعدد (972) المؤرخ في 28 نيسان 2021.
خامسا/ الموافقة على مشروع قانون حماية الطفل، الذي دققه مجلس الدولة، وإحالته إلى مجلس النواب إستناداً الى أحكام المادتين (61/البند أولاً، و 80/البند ثانياً) من الدستور، مع الأخذ بعين الإهتمام ملحوظات الدائرة القانونية في الأمانة العامة لمجلس الوزراء المثبتة بموجب مذكرتها ذات العدد (م د/ق/2/2/35/59 ل ق) المؤرخة في 27 كانون الثاني 2021.
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألـــيــــنــآ
