أعلنت وزارة التخطيط، أمس السبت، عن «إنجازاتها» خلال عام واحد من عمر الحكومة الحالية، وبينها إعادة 30 مستشفى متوقف للعمل وإكمال الخطة الوطنية لإنهاء ملف النزوح ومعالجة مشاكل فنية وتعاقدية في أكثر من 70 مشروعاً مختلفاً بعموم العراق.
وقالت الوزارة في بيان تلقت المستقبل العراقي نسخة منه إنها حققت «عددا من الخطوات المهمة واتخاذ المزيد من الإجراءات المتعلقة بالواقع التنموي والاقتصادي في البلاد خلال عام واحد من عمر الحكومة الحالية، بدءا من شهر آيار 2020 لغاية نهاية شهر نيسان عام 2021».
وأضافت: «فقد تم حصر جميع المشاريع المستمرة والمتوقفة، ضمن البرنامج الاستثماري وبرنامج تنمية الأقاليم، وإيجاد المعالجات والإجراءات المطلوبة لإعادة هذه المشاريع إلى العمل أو إلغائها أو استثمارها، وبحسب طبيعة كل مشروع من هذه المشاريع، كما استطاعت الوزارة حصر مبالغ الالتزامات المالية الخاصة بإكمــــــال المشــــاريع الاســــتثمارية للجهات كافة بعد استبعاد المصاريف التراكمية منها».
وتابعت أن «أن لجنة الأمر الديواني (٤٥) برئاسة وزير التخطيط، خالد بتال النجم، تمكنت من إعادة (٣٠) مستشفى متوقف إلى العمل من أصل (٥٢) مستشفى، كما أسهمت في إعداد وإكمال الخطة الوطنية لإنهاء ملف النزوح، وتمكين النازحين من العودة إلى مناطقهم بالتعاون مع وزارة الهجرة والمهجرين، ومنظمات الأمم المتحدة».وأشارت إلى أنها «نجحت، فيما يخص ملف مشاريع الصندوق الاجتماعي للتنمية في عدد من المحافظات، بإكمال (٣٢) مشروعاً، وشمول (٨) محافظات جديدة بمشاريع الصندوق، كما شهدت الفترة الماضية، تشكيل مجلس دعم القطاع الخاص، الذي سيتولى مهام الإشراف وإدارة ورسم السياسات الخاصة بالقطاع الخاص في العراق».
وتمكنت الوزارة، وفق البيان، «من معالجة المشاكل الفنية والتعاقدية لأكثر من (٧٠) مشروعاً مختلفاً في عموم العراق، وأعدت دليل فحص وتقييم المطابقة للمركبات»، مؤكدةً انها «مستمرة في استكمال مشروع الرقم الوظيفي لموظفي الدولة العراقية، وقد تم إدخال أكثر من مليونين وخمسمئة ألف رقم وظيفي إلى الآن، وإكمال خطة الإصلاح والتعافي المستجيبة للأزمة المركبة، الصحية والاقتصادية.
وأشارت إلى استمرار استعداتها «لتنفيذ التعداد العام للسكان عندما تسمح الظروف الصحية والمالية بإجرائه»، لافتةً إلى نجاحها «في تقييم الأداء لثلاث محافظات هي (المثنى، والديوانية، والنجف الاشرف) استناداً إلى الأمر الديواني (١٦٢ لسنة ٢٠٢٠)، الخاص بتقييم أداء المحافظين والمحافظات».
من جانب آخر، انتهت الوزارة «من إعداد التقرير الطوعي الوطني الثاني للتنمية المستدامة، استعداداً لمشاركة العراق في المنتدى السياسي عالي المستوى الذي ستعقده الأمم المتحدة في شهر تموز المقبل، وأعدت استراتجية تطوير وتحسين القطاع العام في العراق، وإعداد الوثيقة الإطارية لتطوير أداء القيادات العليا في العراق، وإعــــداد خطة الدراسات العليا على مستوى البلد وخطة القبول في المجموعة الطبية».
وأوضحت أنها «واصلت عملها المتعلق بالتقييس والسيطرة النوعية ووسم المصوغات وتسجيل براءات الاختراع، إلى جانب الاستمرار في متابعة وتقييم ومنح شهادات الاعتماد لجهات تقييم المطابقة، إذ تم منح (٧) شهادات جديدة وتجديد (٧) أخرى، وتوسيع مجــــال العمل لخمس جهات أخرى من قبل الهيئة العراقية للاعتماد».
وأشارت وزارة التخطيط، إلى أنها واجهت تحديات تسببت في عرقلة العمل، من بينها جائحة كورونا وقلة التخصيصات وعدم توفر السيولة المالية، وعدم إقرار موازنة عام (٢٠٢٠)، داعيةً إلى «إعطاء مرونة أكبر لتدوير الموظفين بين مؤسسات الدولة وبحسب الحاجة، ومنح الوزير المختص صلاحيات أوسع في إجراء المناقلة المالية بين أبواب الموازنة التشغيلية وزيادة التخصيصات، للإيفاء بالالتزامات المالية».