مركز تحميل الصور
وجد كثير من المُحضرين القضائيين -مع ارتفاع حالات الطلاق في الجزائر- أنفسهم في مواجهة ضغوطات أثناء تنفيذ الأحكام المتعلقة بتسليم متاع المطلقة، والتي تُعتبر أحكاما معقدة وصعبة، خاصة في ظل الأجراء القاضي بتنقل المحضر رفقة المطلقة إلى بيت الزوجية السابق لتسلم أغراضها، وهناك يجد كثير من المحضرين أنفسهم في مواقف صعبة، تصل حد العنف المتبادل والشتائم بين الطليقين.
هذه المواقف جعلت المحضرين يمتنعون عن مرافقة المطلقات، مقترحين عليهن تسلم متاعهن مباشرة من مكاتبهم، لكن الأجراء ترفضه غالبية النساء، وبين شد وجذب تتعطل عملية تنفيذ حكم التسليم، لدرجة أن المتاع قد يبقى لسنوات عدة بمنزل الزوج السابق. وعن قانونية الإجراء أوضح جان حامد سيد احمد، رئيس الغرفة الوطنية للمحضرين القضائيين، في تصريح لـ "الشروق"، أن المُحضر ليس ملزما بالتنقل رفقة الزوجة، خاصة إذا لم يحدد الحكم الصادر من المحكمة مكان تسليم المتاع، وأيضا مع غياب ضمانات تحمينا من انفعالات الطليقين، وأضاف "أن تنفيذ حكم تسليم المتاع أكثر صعوبة أحيانا من تنفيذ حكم الطرد من المنازل"، لكنه أردف "نحن نحبذ التنقل لكن مع ضمانات".
لكن محضرا قضائيا سابقا رفض الكشف عن أسمه، اعتبر أن اختيار هذه المهنة يجعل صاحبها ينفذ الأحكام القضائية مهما كانت صعوباتها، وإلا اعتُبر تخليا منه عن التزاماته ويمينه، ويضيف "كنا في عزّ العشرية السوداء نتنقل إلى المنازل وننفذ الأحكام، والبعض منا تعرض للقتل ساعتها ومع ذلك لم نغير المهنة". وأزاحت مهنة المحضر القضائي عبئا كبيرا على المحاكم، ففي الماضي كان تنفيذ الأحكام من اختصاص مصلحة التنفيذ والتبليغ على مستوى كل محكمة، وهو ما جعل ألاف الأحكام القضائية تُكدس في أدراج المحاكم من دون تنفيذ، وعجّل بصدور قانون 03 / 91 الذي جعل تنفيذ الأحكام من اختصاص ضابط عمومي يطلق عليه اسم "المحضر القضائي".
رد مع اقتباس
