تستمر حملة شركة أمازون ضد بائعي المنتجات المزيفة عبر منصتها، حيث تمت مصادرة مليوني منتج وتدميرها في عام 2020.
وتسمح عملاقة التجارة الإلكترونية، المعروفة بأحداث التسوق مثل برايم داي Prime Day، للبائعين الخارجيين في جميع أنحاء العالم بالترويج لبضاعتهم عبر منصتها، ومع ذلك، فإنها تعاني بسبب المنتجات المزيفة.
وتمت الإشارة إلى المنتجات المقلدة والمزيفة والجودة الرديئة والصور المضللة وغير ذلك في مراجعات المشتري، وهناك عدد كبير من عمليات التزوير التي تحاول أمازون اكتشافها وإزالتها.
وفي حين أن بعض البائعين يسيئون استخدام المنصة بطرق مكشوفة، فإن البعض الآخر يواصل التداول دون اكتشاف.
ومع ذلك، تريد أمازون القضاء على التزييف عبر المنصة، ومن أجل تقييم تقدم الشركة، فقد أصدرت أول تقرير لحماية العلامة التجارية للجمهور.
وبحسب التقرير، الذي يوثق أنشطة مكافحة التزييف خلال عام 2020، كانت هناك محاولات متزايدة لارتكاب عمليات احتيال وعرض منتجات مقلدة، مما أدى إلى مصادرة ملايين المنتجات المرسلة إلى مراكزها، التي تم إتلافها بعد ذلك.
وتقول الشركة: دمرت أمازون تلك المنتجات لمنع إعادة بيعها في مكان آخر في سلسلة التوريد.
وأضافت عملاقة التجارة الإلكترونية أنه تم حظر أكثر من 10 مليارات قائمة مشبوهة قبل نشرها، وتم منع أكثر من 6 ملايين محاولة لإنشاء حسابات للبائعين المشتبه في تورطهم في عمليات التزوير.
وعندما يتعلق الأمر بانتحال هوية العلامات التجارية من البائعين المزيفين، تقول أمازون: إن أقل من 0.01 في المئة من المنتجات المباعة تلقت ادعاء من أحد العملاء بأنها مزيفة، وفي هذه الحالات، تم ربط أكثر من 7000 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم عبر وحدة جرائم التزييف في أمازون بالفرق القانونية في الولايات المتحدة وأوروبا.
وتم استثمار أكثر من 700 مليون دولار في عام 2020 لمكافحة عمليات المنتجات المزيفة.
وعلقت أمازون قائلة: نواصل الابتكار في الضوابط والأدوات الاستباقية للعلامات التجارية، ولن نهدأ حتى يتم التخلص من جميع المنتجات المزيفة في متجرنا.
وأضافت: هذه معركة متصاعدة مع المجرمين الذين يواصلون البحث عن طرق لبيع المنتجات المقلدة، والطريقة الوحيدة لإيقاف هؤلاء المزورين نهائيًا هي تحميلهم المسؤولية من خلال نظام المحاكم والملاحقة الجنائية.
وهناك مشكلة أخرى تحاول أمازون إيجاد حل لها، التي تتمثل في البائعين الذين يدفعون للعملاء مقابل كتابة تقييمات من فئة الخمس نجوم.
وتسبب تسرب البيانات في وقت سابق من هذا الشهر في تورط ما يقرب من 200 ألف فرد في عملية احتيال تتعلق بالمراجعات – من المحتمل أن تكون من الصين – حيث يقوم البائعون بإعادة سعر المنتج بمجرد ترك مراجعة إيجابية جدًا في قائمة أمازون الخاصة بالعنصر.
وردًا على ذلك، قالت الشركة: نحن نعلق ونحظر ونتخذ الإجراءات القانونية ضد أولئك الذين ينتهكون سياسات المجتمع والمراجعة.
رد مع اقتباس