المفوضية العليا لحقوق الإنسان: تطالب بإنصاف حقوق أصحاب العقود والأجراء اليوميين
تطالب المفوضية الجهات المعنية بالحكومة بضرورة شمول المتظاهرين بالقرار (٣١٥) ومنهم عقود تنمية الأقاليم
وتدعو المفوضية وزارة المالية إلى إيجاد الحلول الجذرية لهذا الملف الإنساني وبما يؤمن الحياة الكريمة لعوائل هذه الفئة
وأحقيتهم بالتعيين كونهم من ذوي الاختصاصات والكفاءات ولديهم خدمة في مختلف الدوائر الحكومية في بغداد والمحافظات
https://www.facebook.com/21547317515...6036627432400/