أعلنت وزارة الكهرباء، قرارات مهمة تخص أصحاب العقود والأجراء اليوميين.
وذكر بيان للوزارة "استناداً لإقرار الموازنة الاتحادية العامة لعام ٢٠٢١، وورود فقرات تنفيذ الموازنة، ووفقاً لمقررات هيئة الرأي في وزارة الكهرباء تقرر مايلي:
اولاً- تجديد عقود جميع منتسبي الوزارة من العقود وأعتباراً من تأريخ٢٠٢١/١/١ وبصفة (عقود تشغيلية) وتراعي جميع تشكيلات الوزارة الزامياً التجديد وفق ماذكر اعلاه.
ثانياً- قرر تحويل جميع منتسبي الوزارة من الأجراء اليوميين الى عقود.
ثالثاً- اعتماد العقد الذي نص عليه قرار رقم ٣١٥، والمنصوص عليه بفقرات تنفيذ الموازنة، ونظرأً لمضي الوزارة بتثبيت كل ما من شأنه ان يؤمن ويحفظ حقوق منتسبيها، ويحفظ انسيابية تسليم المستحقات سينتظم تسلم مستحقاتهم اسوة بزملاءهم من الملاك الدائم.
رابعاً- استلمت وزارة الكهرباء (الدفعة الأولى) من المبالغ المخصصة لرواتب العقود والاجور والتي غُطيت من اموال الجباية المركزية والتي هي عبارة عن جميع مستحقات عام ٢٠٢٠ كاملةً ،وسيتم تنظيم الصكوك خلال يومين وتسليمها للشركات العامة بغية صرفها.
خامساً- سيتم بعد اكمال اجراءات وزارة المالية تغطية كافة مستحقات (الدفعة الثانية) من المبالغ والتي هي مستحقات اشهر عام ٢٠٢١ وصرفها كرواتب، وقد غطت وزارة الكهرباء بكتب رسمية وقوائم وفواتير كافة ما طُلب منها لوزارة المالية، وبعد تسليم الدفعة الثانية وصرفها ستتم عملية انسيابية دفع رواتب العقود أسوة بالملاك الدائم بشكل منتظم.
سادساً- فاتحت الوزارة الأمانة العامة لمجلس الوزراء بخصوص تحويل قراء المقاييس من قرار رقم ٣٤١ الى قرار ٣١٥، وردت الامانة العامة بإعلامهم هل توجد تخصيصات مالية؟؟؟ وعليه قررت هيئة الرأي في الوزارة أستمرار متابعة الموضوع مع الامانة العامة بأكمال أجراءات التحويل،وتوضيح امكانية الكهرباء من تغطية تخصيصاتهم من اموال الجباية.
سابعاً- قررت هيئة الرأي في الوزارة الايعاز لشركات التوزيع بتعظيم موارد الجباية وصرف جميع مستحقات قراء المقاييس غير المدفوعة ريثما تستكمل اجراءات التحويل.
ثامناً- بالنظر للاعتذار والندم الذي قدمه المهندسين الذين تم فسخ عقديهما، وتعهدهما الخطي برفع خيم الاعتصام وتأكيدهما على الالتزام بضوابط السلوك الوظيفي وعدم مغادرة التعليمات، تقرر اعطاؤهما فرصة اخرى واخيرة والغاء اوامر فسخ عقديهما ومعاودتهما للعمل.
رد مع اقتباس