المحكمة الادارية العليا ..
(( ليس من صلاحية الادارة الامتناع عن ترويج المعاملة التقاعدية للموظف بحجة وجود مبالغ مالية بذمته ))
قرار محكمة قضاء الموظفين المصادق عليه من المحكمة الإدارية العليا والقاضي ان ليس من حق الادارة الامتناع عن ترويج المعاملة التقاعدية للموظف عند احالته للتقاعد على اساس وجود مبالغ مالية بذمته كون المشرع اعطى للادارة استيفاء الاموال التي بذمة الغير عن طريق وسائل حددها القانون ومنها استحصال الدين بموجب قانون تحصيل الديون الحكومية رقم (٥٦) لسنة ١٩٧٧ او اللجوء إلى المحاكم، ولا تعد عدم ترويج المعاملة التقاعدية للموظف من الوسائل المشروعة التي يجوز للادارة اللجوء إليها لاجبار المدين على ايفاء المبالغ التي بذمته، فكان على المدعى عليه ترويج المعاملة التقاعدية للمدعية وأشعار هيئة التقاعد الوطنية بأنشغال ذمتها بمبلغ الدين وطلب التنفيذ على راتبها التقاعدي وفقاً لاحكام البندين (ثالثاً) و(رابعاً) من المادة (٣٣) من قانون التقاعد الموحد رقم (٩) لسنة ٢٠١٤.
![]()