أجاب رئيس جمهورية سابق في العراق بعد 2003 على محاور وأسئلة مهمة بينها عن استقلال اقليم كردستان، ونظام الحكم الأفضل للبلاد والمصادقة على أحكام الاعدام وسبب تأخرها.
وفؤاد معصوم هو الرئيس الثامن في تاريخ الجمهورية العراقية منذ أن تأسست في 14 تموز 1958 وتولى المنصب {2014 – 2018} خلفاً لسلفة الراحل جلال طالباني.
وحل الرئيس معصوم ضيفاً في الحلقة الأولى من برنامج {فوانيس سياسية} الرمضاني بثته قناة الفرات الفضائية بعد منتصف الليلة وأجاب على أسئلة ومحاور مهمة وبعضها حساسة.
وبدأ معصوم من الوضع الداخلي لاقليم كردستان الذي ينتمي له باعتباره قيادياً كردياً عن الاتحاد الوطني الكردستاني وقال، ان "النزعات في السليمانية لا يمكن فيها ان يفكر أحد بانشاء اقليم خاص او الانشقاق عنه الاقليم او تكون اقليما مستقلا" مؤكداً "لاتوجد ميول لدى السليمانية لاقامة اقليم مستقل".
وأضاف، ان "طبيعة العلاقات بين الاتحاد الوطني الكردستاني مع ايران تختلف ولانتعامل معها بالنظرة الامريكية او بالعكس".
وأشار الى، ان "المشاكل بين بغداد وأربيل سببها قوانين معطلة ومنها قانون النفط والغاز الذي لم يشرع حتى الآن" مشدداً على ان "الدستور بحاجة الى مراجعة وعند كتابته لم يكن بين أعضاء لجنة صياغة الدستور أناس مهيئن بان يكون لهم دور واسهام في ذلك".
وأوضح "الدستور كتب بنظرة سياسية وليس بخبرة اكاديمية قانونية وكانت هذه النتيجة اليوم".
وعن الاتحاد الوطني قال ان "زعامة العائلة بدأت تسيطر على الوضع وربما في الفترة المقبلة قد تتغير الأسماء في صف قيادة الاتحاد" لافتا الى، ان "أغلب من خرج من الاتحاد الوطني عادوا له".
وبشأن استقلال اقليم كردستان، بين معصوم رأيه بالقول، انه "حق مشروع ولكن ما بعد الاستفتاء ماذا سيحصل؟ كنت اعرف انه لا يحصل {الاستقلال} ولم أصوت في الاستفتاء".
وعن وضع محافظة كركوك - الغنية بالنفط والغاز- باعتبارها أحد الملفات الحساسة والمتنازع عليها قال معصوم "كنت قلق جداً من دخول قوات الجيش الاتحادي الى المدينة بعد تحرير قضاء الحويجة في 2017 واتصلت حينها بسفارات عديدة وانكروا امتلاكهم أي معلومات عن نية دخول المحافظة، لكن اعتقد ان الأجواء الآن مهيئة لعودة الحياة الى طبيعتها السابقة في كركوك".
وحول الاتهامات المتكررة لرؤساء الجمهورية الذين حكموا العراق بعد 2003 في تعطيل المصادقة على احكام الإعدام قال معصوم "السبب كانت هناك شكاوى من أشخاص وذوي المحكومين بالإعدام عن الأحكام الصادرة ما جعل الأمر يتطلب تدقيقاً بها وبالفعل خاطبنا وزارة العدل ووجودوا ان بعض الأوراق ناقصة عندما يرسلون الأحكام وهذا أهمال".
وأضاف "في بعض الأشخاص تبين ان حكم الاعدام بحقهم ليس كما كان مفروض" منوها الى انه "تسلم أحكاماً كثيرة معطلة بالأعدام حتى قبل الرئيس طالباني وكنا نريد التحقيق بها أكثر" مشيرا الى انه "لم يكن متلهفاً بالمصادقة السريعة".
وبخصوص الجدل عن تسمية الكتلة الأكبر التي تقدم مرشحاً لتشكيل الحكومة شدد معصوم "نحتاج الى تفسير هذه الكتلة وفق ما جاء بالدستور" مؤكدا ان "ليس لرئيس الجمهورية الحق في رفض مرشح الكتلة الأكبر بل يطلب منها فقط تقديمه".
وأضاف "لم أشعر في مشاكل بتكليف حيدر العبادي {رئيس الوزراء الأسبق} بتشكيل الحكومة وبلغت أطراف اذا لم يكن هناك مرشحاً فسأكلف نوري المالكي بتشكيل الحكومة {2014 -2018} وحددت الساعة 12 ليلاً بذلك، وهذا ما عجل من أمر حسم ترشيح العبادي وبالفعل تشكلت الحكومة برئاسته".
وعن التعديلات الدستورية قال "كنت اتمنى ان أكون رئيسا للجمهورية عند البدء بها".
ودعا الى "ضرورة ان تعود العلاقات بين اقليم كردستان وبغداد بشكل جيد والعمل مع بعض سوية".
وحول النظام الأنسب للعراق بين الرئاسي او البرلماني قال معصوم المشغول حالياً بكتابة مذكراته "تركيبة العراق من الصعب ان يكون فيه النظام رئاسيا والتقسيم الحالي في توزيع الرئاسات والنظام البرلماني البرلمان هو الأفضل للعراق لان النظام الرئاسي يعني الذهاب بخطوات لنظام مستبد" حسب قوله.
رد مع اقتباس
