أعلن مستشار رئـيـس الـــوزراء للشؤون المالية، مظهر محمد صالح، أن ديون العراق الداخلية والــخــارجــيــة بـلـغـت 73 مـلـيـار دولار واجــبــة الــدفــع، اضــافــة الــى 40 مـلـيـار دولار كديون معلقة لثماني دول.
وقال صالح في تصريح صحفي، إن "أكـبـر مـديـونـيـة لـلـعـراق كـانـت مـا قبل 1990 حيث كانت ديونه أكثر من 128 مليار دولار، وبـمـوجـب اتفاقية نـادي
باريس لعام 2004 تم الاتفاق على أن يقوم جميع الدائنين بشطب 80 بالمئة أو أكثر من كل دين بالمقابل يقوم العراق بعقد اتفاقيات مع هذه الدول كلا على حدة".
وأضـاف، "هناك دولا تنازلت عن دينها مئة بالمئة والقسم الاخر عن 90 بـالمـئـة، ومــن هــذا الـديـن لـم يـبـق إلا 3 مليارات وهـي على وشـك الانتهاء"، مبيناً أن "المشكلة تكمن في أن هناك ما يقارب المليارين كديون للقطاع الخاص على شكل سندات، وهذه تصفى خلال الـسـنـوات الــقــادمــة".
وتــابــع صالح ان "هـنـاك مبلغا معلقا لــ8 بـلـدان منها خليجية ومـنـهـا أجـنـبـيـة، وهــذه الـبـلـدان لا تريد التسوية برغم من أنها خاضعة لنادي باريس، وهي ديون قدمت أثناء الحرب العراقية الإيرانية وهذه تقدر بـ40 مليار دولار"، مشيراً الـى أن "قسما من هذا المبلغ المـقـدر بــ40 مليار دولار، يخص دولا عـربـيـة هـي الـكـويـت والـسـعـوديـة وقطر والإمـارات، ونعتقد أن هذا الدين سيتم شطبه مئة بالمئة".
وأشار الى، أن "هـــنـــاك ديــونــا خارجية اخرى تراكمت بسبب الحرب على داعـش وتقدر بــ12 مليار، كما أن هـنـاك ديـونـا بسبب مـشـاريـع التنمية
قدمتها بعض الصناديق العالمية، لذلك فـإن هـذا الدين يقدر بــ23 مليار دولار مستحقة الدفع ما عدا 40 مليار دولار معلقة" مؤكداً أن "دين العراق الداخلي كبير جداً ويبلغ نحو 50 مليار دولار، ولكن ما يميز هـذا الدين أنـه ديـن على الحكومة".
رد مع اقتباس