حسمت لجنة الامن والدفاع النيابية، الاثنين، مسألة تضمين المفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي ضمن موازنة 2021.
وقال عضو اللجنة، زياد الجابري، انه" لا عودة للمفسوخة عقودهم في وزارتي الداخلية والدفاع والحشد الشعبي ضمن موازنة 2021".
ووصف الجابري جميع الانباء التي تحدثت عن عودة المفسوخة عقودهم الى الخدمة بـ"التصريحات والشعارات غير الدقيقة".
واصدرت هيأة الحشد الشعبي، امس الاحد، بشأن المفسوخة عقودهم.
وجاء في بيان الهيأة، انه بعد إقرار قانون الموازنة لسنة ٢٠٢١ من قبل مجلس النواب وتضمين ملف المفسوخة عقودهم من هيئة الحشد الشعبي نود إعلامكم أن الهيئة بانتظار التعليمات و الإجراءات التي تصدر من الجهات ذات العلاقة، وفي حال ورودها بشكل رسمي سيتم إبلاغكم عبر البيانات والتصريحات التي تصدر من مديرية الإعلام في الهيئة حصراً.
رد مع اقتباس