الكعبي يعلن اهم الفقرات التي تم تضمينها في مشروع قانون الموازنة:
✅ تم التصويت على حذف المادة الخاصة بفرض ضريبة دخل واستقطاع رواتب الموظفين والمتقاعدين
✅ تم التصويت على استحداث الدرجات الوظيفية لغرض تثبيت جميع موظفي العقود الذين تجاوزت خدمتهم سنوات وتثبيت العقود القدماء في الشركات الممولة ذاتياً التابعة لوزارة الكهرباء البالغ عددهم 8641 والذين تجاوزت خدمتهم 5 سنوات.
✅ تم التصويت على تعيين ومباشرة ذوي المهن الطبية والصحية والعلوميين والساندة والخريجين الأوائل وحملة الشهادات العليا
✅ تم التصويت على المادة التي تتضمن إحدى فقراتها تخصيص الأموال لصندوق البترودولار للمحافظات المنتجة للنفط الخام او النفط المكرر او الغاز
✅ تم التصويت على مادة جديدة تخص الحقوق التقاعدية للمشمولين بتعديل قانون التعاقد الموحد
✅ تم التصويت على فقرة توفير التخصيصات المالية لتطوير وإعادة إعمار مدينة الصدر
✅ تم التصويت على فقرة تثبيت الحراس الأمنيين في شركات النفط على ملاك وزارة النفط.
✅ تم التصويت على تحويل المحاضرين والاداريين والكتاب والحراس وموظفي الخدمة الى عقود
✅ تم التصويت على تخصيص مبلغ ٤٠٠ مليار لميناء الفاو الكبير .
✅ تم تقليل العجز في مشروع الموازنة.
✅ تم التصويت على تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لمشاريع تحلية المياه في البصرة
✅ تم التصويت على (صندوق البترودولار) وبتخصيص اولي مقداره ١ ترليون دينار.
✅ تم التصويت على صندوق اعمار ذي قار واضافة تخصيصات مالية له بمقدار ٣٠٠ مليار دينار.
✅ تم التصويت على تخصيص ٤ ترليون تنمية اقاليم لجميع المحافظات لاكمال المشاريع الخدمية فيها.
✅ رفضنا التصويت على المواد التي تسمح ببيع عقارات واراضي الدولة والتي تمنح فرص استثمارية استثناءً من القوانين النافذة.
✅ تم التصويت على ربط الوظيفة العامة بمجلس الخدمة الاتحادي لتحقيق العدالة في الحصول على الوظيفة.
✅ تم التصويت على دعم محدودي الدخل ومن هم تحت خط الفقر .
✅ تم التصويت لمناقلة تخصيصات مالية جديدة بمقدار ٩٠ مليار دينار ضمن موازنة ٢٠٢١ لتنفيذ مشاريع خدمية تسهم في توفير فرص عمل جديدة وتوفر خدمات لمحافظة النجف الاشرف وتنمية حركة الاقتصاد فيها
✅ تم التصويت على شمول خريجي البكالوريوس من منتسبي وزارتي الدفاع و الداخلية من العسكري الى المدني في نفس الوزارات
✅ تم التصويت على إعادة 30 الفاً من المفسوخة عقودهم في منتسبي الحشد
✅ تم التصويت على مادة جديدة تمثل بإلزام مجلس الوزراء بإرسال أسماء المكلفين بمناصب الهيئات المستقلة والدرجات الخاصة ووكلاء الوزارات والمستشارين إلى مجلس النواب بموعد أقصاء يوم 30 حزيران المقبل، لإنهاء إدارة هذه المناصب بالوكالة.
رد مع اقتباس
