طالبت لجنة الزراعة والمياة والأهوار النيابية بمنع دخول المواد الزراعية المدرجة في قائمة الـ "22" مادة الممنوعة من الاستيراد، دعماً للقطاع الزراعي في البلاد ولشريحة الفلاحين.
وقال عضو اللجنة جمال فاخر الشبلي في حديث صحفي، إن "اللجنة خاطبت رئيس الوزراء والهيئات المعنية المتمثلة بهيئة المنافد الحدودية والمعنيين، للحد من دخول المنتجات الزراعية الممنوع استيرادها من ضمن قائمة الـ(22) مادة زراعية عن طريق تهريبها للداخل عبر المنافذ الحدودية".
وأضاف أن "ازدهار الزراعة في العراق، يعد بمثابة النفط الدائم، وهو ما تعمل اللجنة على دعمه من خلال التشريعات القانونية التي تسهم في دعم وزارة الزراعة والفلاحين والمنتجين، وتطوير المنتجات الزراعية الاستهلاكية وتحقيق الاكتفاء الذاتي منها للبلاد".
وأشار الى أن "اللجنة، بمشاركة الوزارة، أصدرت الكثير من القرارات بمنع استيراد المنتجات الزراعية واللحوم والدجاج وبيض المائدة والأسماك، وكلها تصب في صالح دعم الفلاح ومنتجي الثروة الحيوانية", مشيراً الى أن "دعم اللجنة للفلاحين غير محدود، لذلك خصصت أموالا في الموازنة للقروض وتحسين خطوطهم الانتاجية من الحنطة والشعير والشلب والفواكه والمنشآت الزراعية والثروة الحيوانية والأسماك والبيض، إضافة الى تخصيص مبالغ لتسديد مستحقات الفلاحين بشكل كامل".
وبين الشبلي، أن "المبالغ التي خصصت للفلاحين في الموازنة، تغطي قروض المبادرة الزراعية ومستحقات الفلاحين، إضافة الى التعويضات من الفيضانات التي حصلت عام 2018 في مدن (العمارة والبصرة وديالى) التي ستعوض بشكل كامل".
وأوضح أن "اللجنة مع وزارة الزراعة، تتابع التطور الحاصل في العالم في مجال المكننة الزراعية، لذلك تسعى الى توفيرها بشكل دائم، ومنها المرشات المتطورة التي تستهلك نسبة مياه قليلة في الزراعة، إضافة الى تطور أساليب الزراعة، ونوعية الزراعة الحديثة، وقد بدأت كنواة جديدة، وسيشهد العراق في السنوات القليلة المقبلة طفرة في هذا المجال".
رد مع اقتباس