أظهر تقرير الأمم المتحدة العالمي عن تنمية الموارد المائية لعام 2021، أن السبب الرئيس لهدر المياه وإساءة استخدامها، يكمن في عدم القدرة على الاعتراف بقيمتها.
ويتوقع التقرير، الذي تنشره "اليونسكو" بالنيابة عن لجنة الأمم المتحدة المعنية بالموارد المائية أن يواجه العالم خلال أقل من عقد، نقصًا عالميًا في المياه.
وتقدر الوثيقة أنه "بحلول عام 2030 سيواجه العالم نقصًا عالميًا في المياه بنسبة 40%. كما أن المشاكل العالمية الأخرى، بما في ذلك الوباء، ستؤدي إلى تفاقم الوضع الحالي".
وأشارت المنظمة إلى أن أزمة الصرف الصحي كشفت مشكلة تزويد السكان بالمياه لتلبية الاحتياجات الصحية. على وجه الخصوص، الآن أكثر من ملياري شخص لا يحصلون على المياه بشكل مباشر.
وأشار مؤلفو التقرير إلى عدم كفاية الجهود المبذولة في العالم الحديث للحفاظ على الموارد المائية.



تعتقد اليونسكو أنه يجب تعديل قيمة المياه ليس فقط بأخذ أسعار السوق في الاعتبار، ولكن أيضًا من أجل الفوائد المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال نشر الموارد المائية. لهذا، من الضروري تطوير نموذج جديد يأخذ في الاعتبار الجوانب المختلفة لاستخدام الموارد المائية بشكل إجمالي.
وتشير التقديرات إلى أن تعميم إمكانية الحصول على المياه الصالحة للشرب والانتفاع بمرافق الصرف الصحي في 140 دولة من الدول ذات الدخل المنخفض والمتوسط، سيكلف 114 مليار دولار سنويا، وذلك مع العلم أنه يصعب تقدير المنافع المتعددة على الصعيدين الاجتماعي والاقتصادي.
وقالت أودري أزولاي المديرة العامة لليونسكو، إن "المياه أثمن مواردنا، وهي (ذهب أزرق) يتعسر على أكثر من ملياري شخص الانتفاع به مباشرة. ولا يقتصر دور المياه على كونها أساسية للبقاء على قيد الحياة، فهي شاغل صحي، اجتماعي، وثقافي، يكمن في صميم المجتمعات الإنسانية".
ويتناول التقرير في نسخته لهذا العام مسألة قيمة المياه، ويضيف "أن حصر تفكيرنا في أغلب الأحيان في ثمن تكلفة المياه، دون إدراك قيمتها البالغة الأهمية التي لا تقدر بثمن، هو السبب الكامن وراء إهمالنا لها وهدرها في معظم الأحيان".
ويؤكد التقرير ضرورة إثراء مفهوم "قيمة" المياه، وعدم الخلط بين مفاهيم "السعر" و"التكلفة" و"القيمة".
وتنطوي إدارة المياه على تحديات كبيرة، من بينها تجاوز الاختلافات في طريقة تقدير المياه، وإيجاد الحل اللازم للمفاضلات بينها.