وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، بإحالة مشروع { الصندوق السيادي}، الى الحكومة لتشريعه.
وأحيل المشروع المقدم من قبل النائبين عن كتلة سائرون أنعام الخزاعي وناجي السعيدي، الى مجلس الوزراء لبيان رأيه في الصندوق السيادي بعد تأكيد اللجنة القانونية النيابية، ان "المشروع مستوفي للشروط الشكلية في الدستور وللنظام الداخلي لمجلس النواب وان الأسباب التي استند اليها المشروع تستدعي تشريعه.
وكانت النائبة الخزاعي قد دعت الى تشريع {الصندوق السيادي} بسبب مما أسمته {الانكشاف الكبير} للموازنة العامة على إيرادات النفط وبسبب التقلبات الدورية لأسعار النفط في الاسواق العالمية.
وأكدت، انّ "الاقتصاد العراقي يمر دوريا بمأزق مالي حاد يشل كافة القطاعات الاقتصادية مولدا ركودا اقتصاديا طويل، ومن أجل تجنب صدمات أسعار النفط والحفاظ على استقرار الايرادات لحماية النشاط الاقتصادي دعونا الى البدء فورا بإنشاء صندوق سيادي متعدد الاغراض تودع فيه الوفرة النفطية المتحققة جراء ارتفاع اسعار النفط السوقية الى ما يفوق السعر المثبت في الموازنة الاتحادية".
وأشارات الخزاعي الى أن المشروع "يتضمن ثلاثة صناديق؛ الأول يُعنى بالاستقرار ويحتفظ بجزء من الوفرة المالية النفطية ويستخدم لتعويض انحسار الايرادات النفطية اوقات الازمات للحفاظ على استقرار الايرادات وضمان التمويل المريح للنفقات الحكومية واما الصندوق الثاني يختص بالاستثمار حيث يحتفظ بجزء محدد من الوفرة المالية ويتم استثمار ايرادات هذا الصندوق في اوراق مالية مضمونة لضمان حقوق الاجيال في الثروات النفطية الناضبة وانّ الصندوق الثالث يتعلق بالديون ويمول أيضا من الوفرة المالية لأجل اطفاء الديون السيادية وتخفيف اعباء اقساط وفوائد الدين الخارجي على النفقات العامة سنويا".