أكدت وزارة الداخلية أن قرار الحكومة القاضي بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول إلى البلاد، جاء لتنشيط الاستثمار.
وقال الناطق باسم الوزارة اللواء خالد المحنا، في حديث صحفي إن "قرار الحكومة العراقية بإعفاء مواطني 37 دولة من تأشيرة سمات الدخول الى العراق، قرار جريء جداً منذ تشكيل الحكومة، والقرار جاء لتنشيط الاستثمار ودعم الاقتصاد العراقي، وبدأ العمل به اعتباراً من 15 آذار الحالي".
وبين أن "القرار شمل رجال الاعمال والشركات عن دول مجلس الأمن دائمة العضوية ودول الاتحاد الاوروبي واليابان وكوريا الجنوبية وكندا واستراليا ونيوزلندا وسويسرا، للدخول الى العراق عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية مقابل دفع رسوم سمات الدخول البالغة 75 دولارا لمدة شهرين".
وشدد المحنا، على أنه "في ظل هذه الظروف الصحية التي يمر بها العراق، سيخضع المسافرون المشمولون بهذا القرار الى جميع الاجراءات الصحية الوقائية من قبل اللجنة العليا للصحة والسلامة، وإجراء الفحوص الخاصة بحائحة كورونا"، مبيناً أن "هذا القرار سيشجع المستثمرين على الاستثمار في العراق، وتحريك القطاع السياحي فيه".