أعلنت شركة جوجل على خفض نسبة رسومها البالغة 30 في المئة، التي تأخذها من كل عملية شراء رقمية من متجر Google Play، لجميع مطوري أندرويد في جميع أنحاء العالم بالنسبة لأول مليون دولار يحققونها عبر المتجر الرقمي كل عام، بدءًا من الأول من شهر يوليو.
ووفقًا لشركة جوجل، يعني هذا التغيير أن 99 في المئة من مطوري أندرويد الذين يبيعون سلعًا أو خدمات رقمية سيشهدون تخفيضًا بنسبة 50 في المئة في الرسوم.
وتأتي أخبار جوجل في أعقاب إعلان آبل عن خفض الرسوم بنسبة 15 في المئة العام الماضي كجزء من برنامج الأعمال الصغيرة الجديد.
وهناك اختلاف جوهري واحد، إذ لا ينطبق تخفيض رسوم آبل إلا على المطورين الذين يقل دخلهم عن مليون دولار سنويًا، لكن إذا تجاوز صانع التطبيقات عتبة المليون دولار في أي وقت من السنة، فيتم إخراجه من برنامج آبل ويخضع لمعدل 30 في المئة القياسي.

ويعد برنامج جوجل بمثابة اقتطاع ثابت لأول مليون دولار أمريكي للمطورين كل عام.
ويعني هذا أنه سواء كنت طالبًا تصنع تطبيقك الأول أو شركة بمليارات الدولارات، فإن أول مليون دولار تجنيها عبر متجر Google Play كل عام تفرض عليه جوجل رسوم بنسبة 15 في المئة فقط.
ويعني ذلك أن أي أموال تجنيها بعد ذلك تخضع للرسوم المعتادة بنسبة 30 في المئة.
وقال متحدث باسم جوجل: إن الشركة شعرت أن تطبيق الرسوم المخفضة بالتساوي على جميع الشركات كان نهجًا عادلًا يتماشى مع أهدافها المتمثلة في مساعدة المطورين من جميع الأحجام.
وفرضت جوجل الرسوم البالغة نسبتها 30 في المئة بالنسبة لأي مشتريات عبر متجر Google Play منذ إطلاقه للمرة الأولى باسم Android Market.
وكانت الرسوم البالغة 30 في المئة ثابتة طوال عمر متجر جوجل، وكان الاستثناء الوحيد هو الاشتراكات، حيث أعلنت في عام 2018 عن تخفيض النسبة إلى 15 في المئة بالنسبة لمنتجات الاشتراك بعد اشتراك المستخدمين لمدة عام كامل.
وهناك عدد ضئيل نسبيًا من المطورين الذين يحققون أكثر من مليون دولار كل عام، ويظلون يدفعون 30 في المئة.
وتلاحظ جوجل أن نحو 3 في المئة فقط من مطوري أندرويد يتقاضون رسومًا مقابل تنزيل التطبيقات أو عمليات الشراء الرقمية داخل التطبيق، ونسبة 1 في المئة فقط من هؤلاء المطورين يحققون أكثر من عتبة المليون دولار.
وتأتي السياسة الجديدة أيضًا في لحظة حرجة تخضع فيها سياسات متاجر التطبيقات لتدقيق مكثف بدأ بإزالة لعبة فورتنايت من متجري آبل وجوجل والدعاوى القضائية اللاحقة ضد الاحتكار ضد آبل وجوجل.
وتتصدر هذه المشكلة أيضًا التشريعات، حيث تناقش ولايات، مثل: أريزونا ونورث داكوتا، قوانين جديدة من شأنها إجبار جوجل وآبل على تقديم المزيد من الطرق لتوزيع البرامج البديلة وخيارات الدفع عبر المنصات.