أعلنت وزارة العدل الأمريكية عن لائحة اتهام ضد رئيس وشريك في شركة Sky Global الواقع مقرها في كندا بزعم أنها زودت مهربي المخدرات الدوليين بهواتف مشفرة حسب الطلب.
وفي الحالة الثانية من نوعها فقط، يواجه الرئيس التنفيذي للشركة (جان فرانسوا إيب) Jean-Francois Eap والموزع السابق (توماس هيردمان) Thomas Herdman من Sky Global اتهامات بالتآمر لانتهاك قانون المنظمات المتأثرة والمفسدة RICO.
وصدرت أوامر بالقبض عليهما، وعادةً ما يستخدم قانون RICO لمكافحة الجريمة المنظمة، وكان يستخدم سابقًا ضد شركة هاتف مشفرة أخرى تسمى Phantom Secure.
وذكرت التقارير أن إعلان وزارة العدل يأتي بعد حملة في أوروبا شهدت فك تشفير ما يقرب من مليار رسالة مرسلة بين عملاء Sky Global بواسطة جهات تطبيق القانون المحلية الأوروبية.
وتزعم لائحة الاتهام أن Sky Global ثبتت برنامج تشفير متطور عبر أجهزة مصممة لمساعدة تجار المخدرات على التهرب من مراقبة الشرطة.
وسمحت الهواتف المخصصة – التي تضمنت أجهزة آيفون وبكسل وبلاي بيري ونوكيا – لمستخدميها بالتواصل مع بعضهم بعضًا في شبكة مغلقة، مع توجيه الشركة للنشاط من خلال خوادم مشفرة موجودة في كندا وفرنسا.
وكان الغرض المزعوم لشركة Sky Global هو تسهيل عملية تهريب المخدرات الدولية التي تشمل استيراد وتصدير الهيروين والكوكايين والميثامفيتامين.
وتم توزيع المخدرات في الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وآسيا وأوروبا.
بينما يُزعم أيضًا استخدام نظام الاتصالات المشفرة لإخفاء أنشطة غسيل الأموال التي تضمنت معاملات بيتكوين عبر موقع Sky Global.
ومن أجل إخفاء المشروع، أنشأ موظفو Sky Global على ما يبدو شركات وهمية لإخفاء عائدات مبيعات البرامج المشفرة.
ويتم استخدام نحو 70000 من الأجهزة المخصصة في جميع أنحاء العالم، وفقًا لوزارة العدل.
وقال القائم بأعمال المدعي العام الأمريكي (راندي غروسمان) Randy Grossman في بيان: تزعم لائحة الاتهام أن Sky Global حققت مئات الملايين من الدولارات من خلال تقديم خدمة سمحت للشبكات الإجرامية في جميع أنحاء العالم بإخفاء نشاطها في مجال تهريب المخدرات الدولي عن جهات تطبيق القانون.
وأضاف: يجب أن يرسل هذا التحقيق رسالة جادة للشركات التي تعتقد أنها تستطيع مساعدة المجرمين في الأنشطة غير القانونية.
ونفى الرئيس التنفيذي للشركة هذه الادعاءات، وقال: إنه يعتقد أن الاستهداف حاصل بسبب بناء الشركة أدوات لحماية الحق الأساسي في الخصوصية، وهذه المزاعم لا أساس لها من الصحة وكاذبة تمامًا.
وأضاف: نحن ندافع عن حماية الخصوصية وحرية التعبير في عصر تتعرض فيه هذه الحقوق لهجوم متزايد، ونحن لا نتغاضى عن السلوك غير القانوني أو غير الأخلاقي من الشركاء أو العملاء، كما أن تصنيف أي شخص يقدّر الخصوصية وحرية التعبير على أنه مجرم هو أمر يثير السخط.