محتويات
- من مظاهر الاستبعاد الاجتماعي
- تقييد حرية التعبير
- التمييز الاجتماعي السياسي
- التمييز الطبقي العرقي
- التمييز على أساس الجنس
- الاقصاء الاجتماعي في بيئة العمل
- تهميش الطبقات الفقيرة
من مظاهر الاستبعاد الاجتماعي
تتعدد مظاهر الإقصاء الاجتماعي ، وفق تعدد البيئات التي ظهرت بهذا هذه الظاهرة ، ووفق تعدد الأبعاد التي يندرج تحتها موضوع الاستبعاد ، أو الاقصاء الاجتماعي ، وكلمة اجتماعي هنا لا تعبر عن بعد رئيس في الظاهرة ، إنما الأصل فيها هو استبعاد فئة من المجتمع ، أو اقصاء فئة من الأفراد من التفاعل الاجتماعي مع الأفراد الآخرون ، وبالتالي يمكن القول ، أن مظاهر الاستبعاد الاجتماعي يمكن أن تكون سياسية ، ويمكن أن تكون اقتصادية أيضاَ ، حيث تأتي مسعاي هذه المقالة ، نحو عرض صور لاستبعاد الاجتماعي التي تحدث على مستوى أبعاد مختلفة ، في مجالات مختلفة ، ووفق أسباب مختلفة.
تقييد حرية التعبير
الاقصاء بصفة عامة له مجموعة من الابعاد ، حيث يمكن أن يكون اقصاء سياسي وذلك من خلال حرمان الشعوب من حقها في التعبير عن آرائها ، وهو ما يتعارض مع مبادئ الحوكمة ، التي أقرتها المنظمات الدولية مثللاالبنك الدولي ، الذي وضع مبدأ هام من مبادئ الاندمماج الاجتماعي للشعوب ، وهو اختيار الحكومات ، و إزالتها ف يالوقت الذي يجد فيه الشعوب ، أن أداء الحكومة قد اتحرف عن مستوى التوقعات المرجوة من قبل المواطن ، وبالتالي نجد بعض النظم السلطوية ، يكون بها الاقصاء الاجتماعي مطبقاً ، حيث تحرم الشعوب من التعبير عن آرائهم السياسية.
التمييز الاجتماعي السياسي
كما يمكن أن يشمل الإقصاء الاجتماعي البعد السياسي في نفس الوقت ، حيث يتم ذلك عبر تقييد المجتمع ، من التفاعل مع الحكومة ، التي تقوم بعدد من المظاهر التي تتعلق باقصاء المجتمع عبر إنكار حقوق المواطنة ، وتكبيل الحقوق الأساسية ، مثل الحق في التنظيم ، فضلاً عن بعض المظاهر الأخرى التي تتمثل في عدم حصول المجتمع على حق تكافؤ الفرص ، حيث يكون هناك سيطرة لطبقة اجتماعية ، مثل سيطرة نخبة سياسية ، أو نخبة من الطبقات الاجتماعية العليا ، التي تحوز على كافة المزايا الممنوحة.
دون أن يكون هناك مراعاة لمبدأ المساواة الاجتماعية ، حيث تقوم الدولة في مثل هذه الحالات ، بمنع الحريات المدنية التي كفلها الدستور للمواطن في كل الدول ، وتصبح للطبقات المهيمنة في المجتمع ، حقوق الوصول إلى كل مطالبها على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع ، وبالتالي يحدث ما يسمى بالاقصاء السياسي الاجتماعي.
التمييز الطبقي العرقي
من أحد مظاهر الاقصاء الاجتماعي ، هو التمييز بين طبقات المجتمع ، من خلال التفرقة العنصرية ، التي تقوم على اشكال مختلفة ، مثل التميي بسبب العرق ، حيث يكون هناك اقصاء اجتماعي لطبقة في المجتمع ، بسبب التمييز العنصري للعرق ، وهي تظهر بشكل كبير في المجتمعات المركبة ، التي يكون بها تعدد طبقات اجتماعية ، كأن يكون هناك تمييز بين الطبقات الاجتماعية بسبب انتماء أحدها إلى طائفة أخرى ، وهنا يحدث اقصاء اجتماعي لها عن الحقوق الاقتصادية مثلا ، مثل حرمانهم من الوصول إلى أسواق العمل ، والحصول على الوظائف ، وكذلك اقصاءهم اجتماعياً من نيل حقوقهم الائتمانية.[1]
فعلى سبيل المثال ، كانت جنوب افريقيا تعاني من التمييز العنصري ، بين البيض والسود ، لفترة طويلة من الزمن ، حيث قام الحكم المحلي في جنوب أفريقيا ، قائماً على التمييز العنصري وفق الون ، حيث كان السود مستبعدين اجتماعياً ، ولم يكن لهم حقوق مساوية ، لحقوق البيض ، وبتحليل الوضع في جنوب أفريقيا في فترة ما قبل الفصل العنصري يتضح وجود مجموعة من الإشكاليات نتيجة الفصل العنصري ، والذي عانى منه المواطن في جنوب أفريقيا في مراحل الفصل العنصري قبل عام 1994 ، وذلك بسبب حكم الأقلية البيضاء ، الذي نتج عنه استبعاد المواطنين عن المناصب ، والوظائف ، والتمييز العنصري وفق اللون.
التمييز على أساس الجنس
يحدث الاقصاء الاجتماعي بسبب التمييز على اساس الجنس ، وهو في الغالب يكون في تلك المجتمعات التي يكون بها اضطهاد للمرأة ، حيث يتم اقصائها اجتماعياً من الاندماج في المجتمع ، بسبب جنسها ، حيث تحكم بعض المجتمعات عادات ، وتقاليد ربما تكون حائلاً ضد مشاكرة المرأة في المجتمع ، وهو أحد مظاهر الاقاصء الاجتماعي الذي اهتم به المتخصصون ، لتفسير استبعاد المرأة عن مناحي الحياة ، و قد يتخذ الاستبعاد الاجتماعي شكل التمييز ضد المرأة من خلال تقليل فرصة هذه النساء ، للوصول إلى حقوقها الأسايسة ، والسياسية ، و منعها من المشاركة في سوق العمل.
الاقصاء الاجتماعي في بيئة العمل
قد يحدث الاقصاء الاجتماعي في أي بيئة ، وفي اي مكان ، فالعلاقات الاجتماعية بصفة عامة مترابطة ، ومتداخلة ، ونظراً لتعدد عوامل الاقصاء ، فقد يظهر حتى في بيئة العمل ، نتيجة اضطهاد صاحب العمل للموظف مثلاً ، خاصة هؤلاء الموظفين الذين يتسمون بالجدية ، أو بالمهارة الفائقة ، التي تغلب مهارات أصحاب العمل ، فتجد هؤلاء مستبعدين اجتماعيا من الأخذ بآرائهم المبتكرة ، وربما يكون هناك حرمان من المزايا الوظيفية التي تكون من حقهم الحصول عليها.
ولهذا السبب نجد أن التأثيرات مختلفة ، ومتعددة ، ولها أنواع مختلفة تؤثر على الأفراد في السياق الاجتماعي ، و من المستحيل أن يون هناك حصر و تحديد ، لسبب واحد في سياق الإقصاء الاجتماعي ، حيث أن عمليات الاقصاء الاجتماعي في المجتمع لا تنطوي على عمل متعمد واحد ، فالأسباب كثيرة ، والأطراف الذين يقومون بعملية الاستعاد كثيرون ، الأمر الذي يكون نتيجته في النهاية ، تكوين عمليات ، و علاقات تقوم على القوة غير المتكافئة.
تهميش الطبقات الفقيرة
من أبز مظاهر الاقصاء الاجتماعي ، هو التميش الطبقي ، للفقراء ، حيث تؤثر هذه الظاهرة على الطبقات الفقيرة ، والتي يطلق عليها الطبقات المحرومة ، خاصة في مجلا الخدمات العامة ، التي يكون من حق كل الطبقات في المجتمع ، الوصول لها ، والتي يجب أن تعكس ثلاثة أنواع من المعايير الأساسية ، ” العدالة ” و ” المساواة , و ” والجودة ” ، حي يؤدي الاستبعاد الاجتماعي ، إلى تنتمي الفقر في المجتمعات ، و التي تولدت عن عدم المساواة بين الفئات الاجتماعية ، حيث أن الاستعاد بحد ذاته يعزز الفقر ، وبالتالي يرى المتخصصون أن الخلاص من أزمة الفقر في المجتمعات ، يحتم أن يعتمد على القضاء ، على الآثار السلبية للاستبعاد الاجتماعي.
في الهند على سبيل المثال ، يتواجد طبقات فقيرة ، تحت خط الفقر ، بشكل هائل ، وهناك نوع من الاستبعاد الاجتماعي للطبقة الفقيرة خاصة في مجالات عدم حصولها على الخدمات العامة ، ولكن جاءت الحكومة الهندية نحو تحقيق استراتيجية الادماج الاجتماعي ، وتحقيق ما يسمى بالتمثيل لكافة طبقات المجتمع ، حيث دمجت مجموعة من الشباب الفراء في وظائف الخدمة المدنية ، لتحقق الادماج الاجتماعي