بغداد - دنيا الوطن-زهير الفتلاوي
نشر موقع عراق القانون خبر اختلاس كبيرلاموال الدولة قامت به موظفة تعمل في مصرف الرشيد وجاء فيه :
أحالت هيئة النزاهة إلى القضاء قضية اختلاس كبرى تجاوزت مبالغها (15) مليار دينار نفذتها موظفة في مصرف الرشيد، بأساليب وصفتها الهيئة بـ"المعقدة" وعاونها في فعلتها ثلاثة رجال لم يلق عليهم القبض بعد.
وقالت الهيئة في بيان لها "ان محققي الهيئة كشفوا وجود فروقات نقدية بأكثر من (11) مليار دينار في حسابات مصرف الرشيد فرع المسبح ببغداد وتبين بعد التحقيقات إن المتهمة (و. م. ج) ارتكبت فعلتها بالتعاون مع (ع. ح. ك) صاحب حساب في المصرف."
وأضافت الهيئة ان اعترافات المتهمة كشفت "انها اختلست تلك المبالغ الضخمة عبر ثلاث وسائل محاسبية معقدة تمثلت الأولى بقيامها بتسليم شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) فيش وكشف حساب وهمي مودع في رصيده ليقوم على أساسه بتحرير صك لصاحب مكتب صيرفة مقابل مبلغ بالدولار يتسلمه منه نقداً .واعترفت بأنها اختلست بواسطة هذه الطريقة (11) ملياراً و (727) و (323) إلف دينار".
وزادت الهيئة في خبرها ان "قناة الاختلاس الأخرى تمثلت بتلاعب المتهمة بأرصدة زبائن المصرف حيث قامت بتحويل أرصدة (153) مودعاً عبر الحاسبة إلى رصيد شريكها بالجريمة (ع. ح. ك) ليقوم من جانبه بسحب الأرصدة المحولة مباشرة حيث اتضح من خلال مراجعة العمليات الحسابية أنها اختلست (3) مليارات و (703) ملايين و (116) إلفا و (400) دينار". مضيفة ان محققي الهيئة أفادوا بأن "التحريات واعترافات المتهمة وأقوال الشهود كشفت إن المتهم (ع. ح.ك) كان يسلم المبالغ المختلسة إلى شخص آخر (ع. ج. م) وهو الذي ادعت المتهمة (و. م. ج) أنها كانت ترتكب كل تلك الجرائم تحت ضغط تهديداته لها".
وعلى أساس تلك الوقائع تقرر "فتح تحقيق بحق المتهمين الهاربين (ع. ح. ك) و (ع. ج. م) وشقيقه (ح. ج. م) حيث تم تعميم أمر القبض وتأشير منعهم من السفر وحجز أموالهم المنقولة وغير المنقولة مع مذكرة قبض دولية
رد مع اقتباس
