ارتفع الرصيد التراكمي لإجمالي عدد فروع الشركات الأجنبية في دولة الإمارات بنهاية شهر فبراير 2021، إلى 2714 فرعاً، مقارنة مع 2446 فرعاً بنهاية ديسمبر 2020، ليصل بذلك مجموع الرخص الجديدة لأفرع الشركات الأجنبية في الدولة، خلال أول شهرين من العام الجاري إلى 268 رخصة، وفقاً لبيانات السجل الوطني الاقتصادي.
وأظهرت بيانات السجل الوطني الاقتصادي، التابع لوزارة الاقتصاد، ارتفاع عدد رخص فروع الشركات الخليجية في دولة الإمارات، خلال شهري يناير وفبراير 2021، إلى 806 رخص، مقارنة مع 763 رخصة في نهاية ديسمبر 2020، بزيادة 43 رخصة.
ووفقاً للبيانات، بلغ إجمالي رخص أفرع الشركات الخليجية والأجنبية في الدولة حتى نهاية شهر فبراير 2021، نحو 3520 رخصة، مقارنة مع 3209 رخص في نهاية ديسمبر 2020، بزيادة 311 رخصة جديدة تم منحها خلال أول خلال أول شهرين من عام 2021.
وأشارت البيانات إلى أن رخص أفرع الشركات الأجنبية، تم إصدارها من خلال 12 جهة ترخيص، شملت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، والتي استحوذت على نحو 1833 رخصة من إجمالي رخص أفرع الشركات الأجنبية في الدولة، والمنطقة الحرة في مطار الشارقة «سيف» ودائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، وهيئة مناطق رأس الخيمة الاقتصادية «راكز» وهيئة المنطقة الحرة بالحمرية، وبلدية الفجيرة ودائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة، والمدينة العالمية للخدمات الإنسانية، ودائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، وبلدية دبا الفجيرة، ودائرة التنمية الاقتصادية في أم القيوين، وسلطة دبي للخدمات الإبداعية.
رد مع اقتباس
