صوت مجلس النواب بجلسته التي عقدت برئاسة محمد الحلبوسي رئيس المجلس اليوم الاربعاء، بحضور 195 نائبا، بعدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات {علي الخويلدي} وأنهى قراءة ومناقشة مشروعي قانونين وإكمال قراءة تقرير لجنة الامر النيابي (148) والمتعلقة بمتابعة عمل لجنة الامر الديواني رقم (29) الخاصة بمتابعة التحقيق في قضايا الفساد والجرائم الجنائية الكبرى.
واستجوب مجلس النواب الخويلدي والمقدم من النائب علاء الربيعي.
وبدأ النائب الربيعي استجوابه بشان تضليل هيئة الاتصالات لمجلس الوزراء بخصوص تجديد عقود الهاتف النقال وعدم الالتزام ببنود حماية المستهلك.
وفي معرض رده بين الخويلدي ان الاسئلة الموجهة من قبل النائب المستجوب تقع ضمن اختصاصات مجلس الامناء وليست من اختصاصات رئيس هيأة الاعلام و الاتصالات مبينا انه لم يصدر اي قرار بالتجديد اوالتمديد لشركات الهاتف النقال وتم ارسال تقارير مفصلة الى مجلس الامناء بشان كل حيثيات شركات الهاتف النقال من قبل اللجنة المختصة المشكلة وتم دراستها وفحصها وعليه وجه مجلس الامناء بتجديد عقود التراخيص ومنح الجيل الرابع وتحديد اجورها والزام الادارة التنفيذية بعرضها على مجلس الوزراء لأهميته وبعدها صادق مجلس الوزراء واقر بتجديد عقود التراخيص لشركتي (زين العراق واسيا سيل) لاستيفائها الشروط وتأجيل المصادقة على طلب شركة كورك لحين اكمال جميع التزاماتها.
من ناحيته عقب النائب علاء الربيعي على رد رئيس الهيئة مبينا ان اجابة رئيس الهيئة بشأن السؤال الاول كانت متناقضة وعدم تقديم ما يثبت استحصال الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال التي تم تجديد عقودها لافتا الى عدم التزام تلك الشركات بقانون الموازنة بالتسديد قبل (60) يوما من تاريخ التجديد.
من جانبه جدد رئيس هياة الاتصالات تأكيده ان جميع الديون المترتبة على شركات الهاتف النقال تم استحصالها وتحويلها الى وزارة المالية.
ووجه النائب علاء الربيعي سؤاله الثاني بشان تضليل مجلس الوزراء بتمديد المدة الكلية لمدة 8 سنوات وعدم مطالبة الشركات بأجر تنظيمي في المحافظات التي وقعت تحت سيطرة داعش الارهابي.
من ناحيته بين رئيس الهيئة على صدور قرارات بشأن ايقاف المطالبة بتسديد التزاماتها ومنح مدد اضافية واعتبار احداث داعش احداث قاهرة، منوها الى استمرار استيفاء الاجر التنظيمي حتى خلال فترة سيطرة داعش الارهابي على بعض المحافظات، لافتا الى ان مجلس الامناء هو المعني بتقسيط الديون للشركات ومسؤوليتنا تقع ضمن تقديم التقارير بشأن عمل تلك الشركات ونقل واقع الحال وطلباتها ووضع المقترحات الى مجلس الامناء وهو الوحيد المعني باتخاذ القرارات النهائية .
كما وجه النائب علاء الربيعي سؤاله الثالث بشأن تسبب الهيئة في هدر المال العام وحرمان خزينة الدولة من ايرادات اضافية .
واجاب رئيس الهيئة على هذا السؤال بان السند القانوني في تحديد رسوم واجور الترخيص مناط الى مجلس الامناء وتخضع الى معايير وممارسات دولية وتأخذ بعين الاعتبار نوعية التراخيص في دول العالم والمنطقة وتم مقارنة (340 ) رخصة في العالم معتمدين على معيار معامل الحزمة الترددية وعدد السكان .
ووجه النائب علاء الربيعي سؤاله الرابع والذي كان بشان منح تراخيص الجيل الثالث والرابع.
وفي معرض اجابته اشار رئيس هيأة الإعلام والاتصالات علي الخويلدي ان منح تراخيص جولات الجيل الرابع اعتمدت ذات الالية في 2013 من خلال استلام طلبات اصولية تم تقديمها الى مجلس الامناء ، منوها الى عدم وجود لاي منح مجاني للجيل الرابع وتم المصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء وتم الطعن به امام القضاء وكان قرار القضاء داعم لاجراءات الهيئة ومجلس الامناء الذي ايد صواب قرار اجراءات منح الجيل الرابع وتمت ضمن القوانين المعمول بها وسيدعم ايرادات الموازنة العامة .
اما السؤال الخامس الذي وجه النائب علاء الربيعي هو مخالفة الهيئة للتعليمات والقوانين في منح الشركات لترددات اضافية من حزم النطاق العريض بالرغم من عدم تسديد تلك الشركات ضريبة الدخل والغرامات المترتبة عليها الى وزارة المالية.
واجاب رئيس الهيئة بتسديد الشركات لجميع التزاماتها المالية ووجود تواصل مستمر بين هيئة الاتصالات والاعلام مع هيئة الضرائب بشان الموقف الضريبي لشركات الاتصالات وسلامة موقف شركتي زين العراق واسيا سيل وايقاف التجديد مع شركة كورك لوجود دعوة قضائية امام المحاكم المختصة مشيرا الى عدم منح اي ترددات ضمن النطاق العريض.
ووجه النائب المستجوب سؤاله السادس بشان مخالفة احكام المادة 15 من قانون مجلس النواب وامتناع الهيئة من تزويد مجلس النواب بصورة من عقود تراخيص الهاتف النقال وهو امتناع عن اداء واجب قانوني .
واجاب رئيس الهيئة بورود عشرات الاسئلة والكتب الرسمية من قبل النائب علاء الربيعي بالإضافة الى اسئلة اخرى من قبل عدد من النواب وتمت الاجابة عليها وضمن المدة القانونية.
كما وجه النائب علاء الربيعي سؤاله السابع بشأن مخالفات قانونية باستحداث تشكيلات ادارية من خلال استحداث عدد من المكاتب في بغداد والمحافظات المحافظات.
وفي معرض اجابته اشار رئيس الهيئة الى ان قانون الهيئة اجاز للمدير العام انشاء دوائر او وحدات او اقسام فرعية يعتبرها ضرورية وعليه تم استحداث دائرتين ومكاتب وهذه الدوائر ليست بدرجة مدير عام .
ووجه النائب المستجوب سؤاله الثامن بشان مخالفة البند 18 من عقد التراخيص مخالفة من خلال التواطؤ مع الشركات الهاتف النقال .
واجاب الخويلدي ان البند 18 من عقد الترخيص اجاز للهيئة فرض نسبة لاتزيد (1،5) وتخصص لاغراض الخدمة الشاملة ولم يتم تطبيق هذا البند طيلة المدة قبل استلامنا المنصب والزمنا الشركات بعد تسنما المنصب بتسديد الحد الاعلى للإيرادات لأغراض الخدمة الشاملة .
وبعد انتهاء الاستجواب بين النائب المستجوب علاء الربيعي عدم قناعته بأجوبة رئيس الهيئة مشيرا الى تشخيص الكثير من المخالفات القانونية في عمل الهيئة.
و اثنى رئيس مجلس النواب على دور وجهود النائب علاء الربيعي في ممارسة دوره الرقابي .
وفي السياق نفسه اثنى رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب نعيم العبودي على جهود النائب المستجوب علاء الربيعي وتعاون رئيس هيئة الاعلام والاتصالات ، لافتا الى وجود تقصير واضح في اداء هيئة الاعلام والاتصالات وعدم قناعته بأجوبة رئيس الهيئة .
بعدها صوت مجلس النواب بعدم القناعة بأجوبة رئيس هيئة الاعلام والاتصالات .
من ناحية اخرى نوه رئيس مجلس النواب الى ان جلسة يوم غد ستخصص للتصويت على قانون المحكمة الاتحادية .
وفي جانب آخر أرجأ المجلس التصويت على مقترح قانون الاندية الرياضية والمقدم من لجنة الشباب والرياضة بطلب من ممثل الحكومة وبعض الاندية الرياضية .
ووجه الحلبوسي لجنتي الخدمات والاقاليم النيابيتين لغرض متابعة موضوع توزيع قطع الاراضي على المواطنين في المحافظات مع المحافظين .
كما وجه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي اللجنة المالية بتقديم تقريرها بشان صندوق العراق السيادي والخاص بالاجيال القادمة خلال اسبوع مطالبا اعضاء مجلس النواب واللجنة المالية بوقفة جادة وعاجلة للرجوع الى سعر الصرف السابق.
وانهى المجلس خلال الجلسة التي ترأس جانبا منها الدكتور بشير الحداد نائب رئيس مجلس النواب قراءة تقرير لجنة الامر النيابي رقم (148) لمتابعة اعمال لجنة الامر الديواني الديواني رقم ( 29 )
واكمل المجلس القراءة الاولى لمشروع قانون التعديل الاول لقانون تنظيم ايجار الاراضي الزراعية وتمليك حق التصرف فيها للخريجين الزراعيين والبيطريين رقم(24) لسنة 2013 والمقدم من لجان الزراعة والمياه والاهوار والمالية والقانونية لغرض تحقيق التنمية الزراعية بشقيها النباتي والحيواني ونشر اساليب الزراعة الحديثة وتطوير القدرة الانتاجية للاراضي الزراعية ولايجاد فرص عمل متطورة لغير المعينين من الخريجين الزراعيين والبيطريين ومساهمة القطاع الخاص بتطوير القطاع الزراعي وتوظيف الخبرات العلمية وتطبيقها عمليا على الاراضي الزراعية.
وانجز المجلس قراءة تقرير ومناقشة مشروع قانون مواجهة جائحة كورونا والمقدم من لجنة الصحة والبيئة .
ومن ناحية اخرى ناقش النواب عدد من المواضيع المهمة منها دعوة وزارة المالية بتسهيل اصدار سندات العقار الجديدة في محافظة نينوى لتسهيل حصول المواطنين على قرض الاسكان لمساعدتهم في اعمار الدور المهدمة والتأكيد على ضرورة الاهتمام بتدريس مادة التربية الاسلامية في المدارس بالاضافة الى مطالبة الحكومة بدعم المنتج المحلي وخصوصا محصول الطماطة في محافظة البصرة .
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ألـــيــــنــآ
