اعلنت الهيئة العامة للكمارك مباشرتها بتنفيذ قرار مجلس الوزراء المرقم 57 لسنة 2021 المتضمن السماح باستيراد السيارات المتضررة.
وقالت الهيئة في بيان تلقته "السومرية نيوز" ان وزارة المالية / الهيئة العامة للكمارك باشرت العمل وفق الإجراءات والتعليمات المتعلقة بتنفيذ قرار السماح بأستيراد السيارات المتضررة ضمن الموديل لتصليحها داخل العراق والسماح بأعادة تصديرها وفق الشروط والمواصفات والمقاييس المعتمدة.
كما تضمن القرار السماح بأستيراد السيارات ذات الماركات الرائدة مقابل رسوم اضافية قدرها (2 )مليون دينار عن كل سنة اقدم من سنة الموديل المسموح به. استثناءا من قراري مجلس الوزراء 215 لسنة 2009 و 68 لسنة 2016 المعدل بالقرار 237 لسنة 2016.
وتأتي هذه الإجراءات تطبيقا للخطوات التنفيذية لورقة الإصلاح المالي والإقتصادي (الورقة البيضاء) في اسناد القطاع الخاص والمشاريع الأهلية وتنشيط الحركة التجارية من خلال دعم المهن الحرة والتقليل من نسب البطالة بتوفير فرص العمل المناسبة.