كشفت لجنة الخدمات والاعمار النيابية عن غياب التوافق السياسي على تمرير قانون تسوية السكن العشوائي، بينما تعتزم وزارة التخطيط تنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي جديد للعشوائيات في العراق، في ظل تفاقم اعداد المساكن العشوائية أو غير النظامية.
وقالت عضو اللجنة منى العبيدي في حديث صحفي، إن "غياب التوافق السياسي داخل البرلمان يمنع التصويت على قانون تسوية السكن العشوائي، برغم انه يخدم شريحة كبيرة من المواطنين"، مضيفة ان "اللجنة اقامت الكثير من الورش مع ممثلي الامم المتحدة والمختصين بهذا الشأن للخروج بصيغة مقبولة لدى الجميع".
وقدرت احصاءات رسمية صادرة من وزارة التخطيط عدد المساكن العشوائية في البلاد بـ 521 الفا و947، بينما وصل عدد ساكنيها الى ثلاثة ملايين و292 ألفا و606 نسمات، وتضم العاصمة بغداد اكبر عدد منها تليها البصرة ثم كركوك.
واضافت العبيدي ان "اللجنة ستضغط بكل جهدها لقراءة القانون للمرة الاولى والثانية ومن ثم التصويت عليه"، مبينةً ان "هناك حلين وضعهما القانون لهذه العشوائيات، أولهما أن تكون هناك صيغة معتمدة لتمليك الاراضي لساكنيها ضمن تصاميم معمارية متكاملة، وثانيهما دفع اقساط من قبل الساكنين تصل الى 20 سنة على أن لا تثقل كاهل الأسر الموجودة بتلك العشوائيات".
وطالبت عضوة لجنة الخدمات النيابية الجهات المعنية بـ"التعامل مع العشوائيات كواقع حال".
من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي في حديث صحفي، ان "الوزارة تعمل على تنفيذ مسح اقتصادي واجتماعي للعشوائيات في البلاد للوقوف على واقع كل واحدة منها".
رد مع اقتباس