{متابعة: الفرات نيوز} أعلنت سلطات هايتي، إحباط "محاولة انقلاب" ضدّ الرئيس، جوفينيل موييز ،المطعون في شرعيّته، والذي أكّد نجاته من محاولة اغتيال.
وقال وزير العدل، روكفيلر فانسان، في مؤتمر صحافي إنّ قاضيًا في محكمة التمييز متورّط في "محاولة الانقلاب"، وكذلك مفتّشة عامة في الشرطة الوطنية.
وأوقِف 23 شخصًا وفق ما ذكر رئيس الوزراء، جوزف جوت.
وأوضح رئيس الحكومة أنّ مدبّري محاولة الانقلاب "اتّصلوا بمسؤولين كبار في شرطة القصر الوطني كانت مهمّتهم توقيف الرئيس ونقله إلى منطقة بوتي بوا (مكان توقيف المتّهمين بتدبير الانقلاب في العاصمة الهايتية) وتسهيل تنصيب رئيس مؤقّت مهمّته إنجاز العمليّة الانتقاليّة".
وأضاف رئيس وزراء البلاد التي تشهد أزمة كبيرة، أنّ بين الوثائق المصادرة خطابًا كان القاضي ينوي إلقاءه ليصبح الرئيس الموقّت الجديد، ضمن نظام انتقالي.
وكان موييز أعلن في وقت سابق أنّ مدبّري محاولة الانقلاب كانوا ينوون قتله.
وقال: "أشكر المسؤول عن أمني في القصر. كان حلم هؤلاء الناس اغتيالي. الحمد لله، لم نشهد ذلك. أحبِطت هذه الخطّة".
وكان رئيس الدولة يتحدّث على مدرج المطار في بور أو برنس، محاطًا بزوجته وجوزف جوت، قبل أن يستقلّ الطائرة متوجّهًا إلى مدينة جاكميل الساحليّة.
وأوضح مدير عام الشرطة الوطنية، ليون شارل، أنّه تمّ ضبط مبالغ ماليّة وأسلحة، بينها بندقيّتان من نوع "إم-14" ورشّاش صغير من نوع "عوزي" وثلاث مسدّسات من عيار تسعة ملم وعدد من السواطير.
يؤكّد موييز أنّ ولايته الرئاسيّة تستمرّ حتى 7 فبراير 2022. لكنّ قسمًا كبيرًا من السكّان يعترضون، معتبرين أنّ فترة ولاية موييز، البالغة خمسة أعوام، تنتهي قبل عام من هذا الموعد، أي الأحد.
ونشأ هذا الخلاف بعدما انتُخِب موييز في اقتراع أُلغِيَت بعد ذلك نتائجه بسبب عمليات تزوير. وأعيد انتخابه بعد عام.
ولأنّ هايتي محرومة من برلمان منذ عام، يحكم الرئيس بمراسيم، ما يزيد من عدم ثقة السكّان.
وكان المجلس الأعلى للسلطة القضائيّة في هايتي أعلن، صباح الأحد، انتهاء ولاية موييز.
وأعلن المجلس في قرار، نُشر صباح الأحد، أنّه "قلق للغاية بسبب التهديدات الخطيرة الناجمة عن عدم التوافق السياسي رداً على انتهاء الولاية الدستورية لرئيس الجمهورية، جوفينيل موييز، في 7 فبراير 2021".
ورفض مويز في تغريدة مرّة جديدة الطعون بشرعيّته، مكرّرًا رغبته في إصلاح الحياة السياسية في البلاد بشكل عميق.
وكتب مويز "إدارتي حصلت من الشعب الهايتي على ولاية دستورية لمدة 60 شهراً. لقد أمضينا 48 شهراً. وستُكرّس الأشهر الـ12 المقبلة لإصلاح قطاع الطاقة وإجراء استفتاء وتنظيم انتخابات".
رد مع اقتباس
المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Aya*
