أطلقت شركة جوجل، منصة "نيوز شوكاس" الإخبارية المدفوعة في أستراليا، وأبرمت صفقات المحتوى الخاصة بها مع الناشرين.
وتحاول "جوجل" من خلال تلك المنصة، إظهار أن التشريع الذي اقترحته أستراليا الذي يفرض على عمالقة التكنولوجيا، مثل فيسبوك وجوجل الدفع مقابل الأخبار، غير ضروري.
يأتي ذلك بعد أن طرحت جوجل منصتها الإخبارية الجديدة، نيوز شوكاس، سابقًا في البرازيل وألمانيا.
كان من المقرر إطلاق المنصة الجديدة، في يونيو/حزيران الماضي، لكن شركة ألفابيت Alphabet، المالكة لشركة جوجل أخرت الخطط بعد مطالبات قانونية أسترالية بالدفع مقابل المحتوى.
- خطة بديلة من مايكروسوفت لسد فراغ جوجل بأستراليا
- على جثة "جوجل".. مايكروسوفت تعلن تطوير محرك البحث "بينج"
وقالت "جوجل"، التي لا تزال تضغط على الحكومة الأسترالية في اجتماعات خاصة، إن التشريع "غير عملي" وسيجبرها على الانسحاب من البلاد تمامًا إذا تم تنفيذه.
سيجبر إطلاق المنصة الجديدة، نيوز شوكاس، في أستراليا، دفع 7 منافذ محلية، بما في ذلك كانبيرا تايمز Canberra Times، لاستخدام محتواها.
لم يتم الكشف عن التفاصيل المالية لصفقات المحتوى، وفقا لرويترز.
خطة جوجل
تتطلع جوجل لإبرام اتفاقيات مع المزيد من الناشرين الأستراليين، مما يعزز موقفها أمام التشريع الأسترالي، والذي يعتبر الأول من نوعه دوليا.
قال الأستاذ في مركز الانتقال الإعلامي بجامعة التكنولوجيا في سيدني، ديريك ويلدينج، إن المنصة الجديدة التى تطلقها جوجل ستوفر بديلا للنموذج الذي طرحته الحكومة الأسترالية.
كانت وكالة رويترز، قد وقعت اتفاقا مع جوجل الشهر الماضي، لتكون أول مزود إخباري عالمي على منصتها الجديدة.
واتفقت جوجل وجماعة ضغط من الناشرين الفرنسيين على إطار عمل لحقوق الطبع والنشر لشركة التكنولوجيا لدفع ناشري الأخبار مقابل المحتوى عبر الإنترنت ، وذلك لأول مرة في أوروبا، في الشهر الماضي.
وأعلنت الحكومة الأسترالية، عن تشريعها قانون يجبر عمالقة التكنولوجيا، "فيسبوك" و"جوجل" على الدفع مقابل المحتوى، وذلك في نهاية عام 2020.
أكدت أستراليا أنها توصلت من خلال تحقيق أجرته أن عمالقة التكنولوجيا يتمتعون بقوة سوقية كبيرة في صناعة الإعلام، وهو وضع اعتبرته يشكل تهديدًا محتملًا لديموقراطية البلاد.
بموجب التشريع المقترح في كانبرا، يتعين على جوجل و فيسبوك الدفع للناشرين والمذيعين الأستراليين مقابل المحتوى المتضمن في نتائج البحث أو خلاصات الأخبار.
ووفقا للتشريع فأنه في حالة فشل عمالقة التكنولوجيا في إبرام صفقة مع الناشرين، فسيقرر المحكم المعين من قبل الحكومة السعر.
أعلنت جوجل الشهر الماضي، أنها ستسحب محرك البحث الخاص بها، اعتراضًا على القانون الأسترالي الجديد، وأكدت لاحقا أن موقفها لا يزال ثابتا.
من جهته قال وزير الخزانة الأسترالي جوش فرايدنبرج إن نهج جوجل كان بناء في الأيام الأخيرة خلال الاجتماعات الخاصة، وأنه أجرى مع رئيس الوزراء الأسترالي ووزير الإتصالات مناقشات بناءه مع رئيس شركة جوجل.
أضاف وزير الخزانة، "في تلك المناقشات أوضحت جوجل التزامها تجاه أستراليا وأكدنا على التزامنا بالتشريع".
رد مع اقتباس
