تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط مديرٍ عامٍ لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديَّات مُتلبِّساً بجريمة الرشوة.
دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل العمليَّة التي نُفِّذَت بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت أنَّ “فريق عملٍ من مديريَّة تحقيق بغداد، بعد تلقِّيه معلوماتٍ عن محاولة مُساومةٍ وابتزازٍ، تمكَّن من ضبط المدير العام لإحدى الشركات التابعة لوزارة الإعمار والإسكان والبلديات بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه مبلغ الرشوة”.
وتابعت الدائرة مُبيِّنةً أنَّ “المُتَّهم تسلَّم مبلغاً مالياً مقداره (15,000,000) مليون دينارٍ عراقيٍّ مقابل صرف المُستحقات البالغة (75,000,000) مليون دينارٍ، مُشيرةً إلى تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهم والمُبرزات الجرميَّة على السيّد قاضي محكمة تحقيق الرصافة المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة؛ لاتّخاذ الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة، استناداً إلى أحكام القرار ١٦٠ لسنة ١٩٨٣”.
وكانت الهيئة قد أعلنت في السادس والعشرين من كانون الثاني الماضي عن ضبط مسؤولين بمحافظة بغداد مُتلبِّسين بتهمة تلقّي رشى وابتزازٍ؛ مقابل صرف مُستحقَّات شركةٍ لنصب الكاميرات تصل مبالغها إلى (20,000,000,000) مليار دينارٍ.
يٌشارُ إلى أنَّ الهيئة سبق أن دعت المُواطنين كافة إلى التعاون معها من خلال الإبلاغ عن حالات الفساد والمُساومة والابتزاز التي قد يتعرَّضون لها أثناء مراجعتهم مُؤسَّسات الدولة، وذلك عبر الاتّصال بمنافذها المُخصَّصة لذلك، فيما حضَّ رئيسها القاضي(علاء جواد) على تصعيد وتيرة عمليَّات الضبط بالجرم المشهود، والولوج إلى العمل الميدانيّ من خلال الحضور الدائم داخل مُؤسَّسات الدولة.
رد مع اقتباس
