اكد وزير العدل سالار عبد الستار، استمرار الوزارة بتنفيذ احكام الاعدام، لافتا الى وجود طلبات باعادة المحاكمة.
وقال عبد الستار لوكالة {الفرات نيوز} ان "الوزارة عازمة على الاستمرار في تنفيذ أحكام الإعدام بعد اكتساب أحكامهم الدرجة القطعية وفق الصلاحيات الممنوحة للوزارة مع مراعاة الإلتزام بالمعايير القانونية وسلسلة العدالة الجنائية والقانون العراقي النافذ".
وبين أن "سلسلة الإجراءات المتعلقة بالمحاكمة وصدور وتصديق الأحكام وخضوعها للاجراءات التمييزية هي إجراءات طبيعية ونص عليها قانون المحاكمات الجزائية"، لافتا الى وجود طلبات إعادة محاكمة وفق قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم ٢٧٠ لسنة ١٩٧٣ المعدل سنة ٢٠١٦ والذي عالج تعدد حالات إعادة المحاكمة واختصرها بمرة واحدة".
واستدرك أن "الوزارة لا تتحمل مسؤولية تأخير أحكام الإعدام وأن الإجراءات المتبعة في منظومة الدولة بشكل عام ربما تحتاج إلى إيجاد آليات أسرع وتقنيات تختصر الوقت وتجنب البيروقراطية والروتين في دوائرها".
وكان الوزير اكد في وقت سابق ان اسباب عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق المشار اليهم في الفقرة "2/أ،ب" هو عدم صدور مراسيم جمهورية بتنفيذ العقوبة بحقهم والتي تصدر ضمن الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، مبيناً ان اسباب عدم تنفيذ احكام الاعدام بحق المشار اليهم في الفقرة "2/ج" هو ان دعاواهم لازالت قيد التدقيقات التمييزية في الهيئة الموسعة في محكمة التمييز الاتحادية.
رد مع اقتباس