أعلنت اللجنة المالية النيابية تضمين التخصيص المالي للمشمولين بقرار 315 في مشروع قانون الموازنة المالية الاتحادية لعام 2021.
وكان رئيس اللجنة المالية النابية، هيثم الجبوري، أعلن الأحد الماضي ان الموازنة "لم تتضمن قرار 315 لكن اللجنة تعمل على تدوير المبالغ والمناقلة بين أبواب الموازنة لتغطية نفقات القرار وغيرها" مشيرا الى ان "درجات الحذف والاستحداث الوظيفية بقيت فقط للدوائر الخدمية كون التعيينات مرهونة بتوافر السيولة المالية ومجلس الوزراء لا يصدر قرارات فيها جنبة مالية ما لم تغط من الموازنة".